بدات منذ فترة أزمة الأدوية تظهر إلى السطح من خلال فقدانها ورفع أسعار بعض الأدوية المطلوبة أن توفرت في مؤشرات حفظها الشعب السوري أن هذه الحركات سيعقبها رفع بأسعار الأدوية .
المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتاباً لوزارة الصحة في العشرين من الشهر الماضي، شرح فيه الواقع من جميع جوانبه وأمل في نهايته إعادة التوازن إلى السوق الدوائية من خلال زيادة أسعار الدواء المنتج محلياً على الرغم مما قد يشكل ذلك من أعباء على المواطنين.
ويقول أصحاب معامل الأدوية لـ«الوطن»: إنه إما أن يحصل ارتفاع بالأسعار أو هناك أزمة دواء مخيفة خلال أشهر قليلة. انطلاقاً من ذلك، وعلى الرغم من أن القرار قد يكون صعباً على وزارة الصحة، إلا أنه لا مفر من زيادة سعر الدواء في سورية للحفاظ على هذه الصناعة وتوفر الدواء بأفضل جودة .
وتقوم معامل الأدوية بحسب مصادر خاصة لهاشتاغ بتحميل بعض الادوية غير المرغوبة والتي اقتربت صلاحيتها على الانتهاء على فاتورة الشراء للصيادلة على الادوية المرغوبة، فمثلا إن أراد صاحب الصيدلية 100 ظرف سيتامول لشركة تاميكو بالسعر الرسمي عليه أن يشتري معهم 20 ظرف لشركة أخرى غير مرغوبة، أو دفع ثمن السيتامول بالسعر الأعلى عن النشرة، وهنا يقع الصيدلي أمام خيارين تلبية طلبات المرضى وتحمل الأدوية المحملة والعمل على تصريفها على حساب المرضى، أو البيع بسعر أعلى وتحمل مسؤولية الشكاوى والمخالفة .
واعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد فيصل لـ شام إف إم: أن معامل الأدوية تحارب من أجل البقاء والاستمرار في السوق، فغياب الأصناف المنتجة محلياً، سيؤدي لانتشار “الدواء المهرب” والذي يكون بأسعار مرتفعة جداً داعيا إلى رفع الاسعار بنسبة ٧٠ بالمئة .