تعمل الحكومة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفورات للمساهمة في تخفيض عجز الموازنة، وقامت بدراسة وتحديد سنة صنع وسعة محرك السيارات المقترح استبعادها من الدعم، وإلزام أكبر عدد ممكن من سيارات الركوب السياحية للتزود بمادة البنزين غير المدعومة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد سيارات الركوب الخاصة الصغيرة التي يشملها اقتراح اللجنة الاقتصادية برفع الدعم يصل إلى حوالي 165 ألف سيارة، والوفورات المالية المرتقب تحقيقها جراء حرمان تلك السيارات من مخصصاتها الشهرية بالسعر المدعوم بحوالي 28.8 مليار ليرة شهرياً ( كون الفرق بين السعر المدعوم حالياً والسعر الحر لكمية 100 ليتر شهرياً)، فالحكومة سوف توفر أكثر من 346.5 مليار ليرة سنوياً..
ويرى مراقبون أن الحكومة حددت سعة المحرك للسيارة المستبعدة بـ 1501 C C، فذلك يعود ببساطة إلى أن العدد الأكبر من السيارات المستبعدة يقع بين الفئة 1501-1600 CC، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد سيارات الركوب ضمن هذه الفئة يقدر بحوالي 120 ألف سيارة، أي ما نسبته حوالي 72% من إجمالي عدد السيارات التي يتراوح سعة محركها ما بين 1501 إلى 5000 وما فوق،.
واعتبر المراقبون أن رفع حد الشريحة المستفيدة من الدعم لتشمل السيارات من فئة 1601 CC وما فوق، يعني تراجع قيمة الوفورات المالية التي تخطط الحكومة لجنيها جراء بيعها البنزين بالسعر الحر من حوالي 346.5 مليار ليرة سنوياً إلى حوالي 94.5 مليار ليرة !
وبهذه الخطوة تكون الحكومة حسبت ميزانيتها وقامت بدوزانها على السي سي كخطوة أولى، وعندما تشعر بالإحراج يمكنها ضمن فئات من لديه سيارة من 1300 CC وما فوق، أو من يملك سيارة بالعموم، علمأ أن الكثير من السيارات القديمة من فئات عالية وأصحابها من طبقات معدومة .