أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أنّه تمّ وضع جدول أعمال لجلسة للحكومة تعقَد صباح الإثنين المقبل.
ويشمل جدول أعمال الجلسة عدداً من المواضيع العاجلة، مثل الصحة والتعليم وغيرهما، لكنّه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتعَدّ الجلسة، التي ستعقد بعد أيام، أول جلسة للحكومة منذ أكثر من 6 أشهر.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء المحلية أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس فإن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع.
وأول تلك السيناريوهات التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء.. بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر.
أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسمياً حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب.
وحسب تقاطع احصاءات ذكرتها وسائل إعلام لبنانية، فإن نصاب الجلسة سيتأمن، اذ سيشارك فيها الوزراء من كل الطوائف المسيحية والإسلامية.
واذا قرر حزب الله المشاركة، فإن ما لا يقل عن 16 وزيراً سيشارك في الجلسة.. المهم ان النصاب سيكون مؤمنا، نظراً لضرورة اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالمسائل الحياتية الملحة للمواطنين.
وأصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات أيار/مايو الماضي.
لكن، بعد أكثر من 6 أشهر، فشل السياسيون في لبنان في الاتفاق على شكل الحكومة الجديد.
وفشل البرلمان اللبناني، للمرة الثامنة على التوالي، في انتخاب رئيس للجمهورية.. على الرغم من شغور المنصب منذ شهر، من جراء انقسامات سياسية عميقة.. في خضم انهيار اقتصادي متسارع، تعجز السلطات اللبنانية عن احتوائه.