لا ننتظر كمواطنين سوريين من الحكومة في نهاية هذا العام أن تستعرض لنا سياساتها الاقتصادية التي طبقتها، ولا كيف كانت نتائجها على المواطن والاقتصاد، ولا ننتظر منها أن تفرد لنا “قائمة” إنجازاتها على منضدة حياتنا التي ساءت أكثر من قبل، فقد عانينا آثار تلك السياسات الاقتصادية بشكل يومي، وابتلعنا وجبة الإنجازات الحكومية المغلفة بعبارة “ظروف الحرب” التي تحملها وتكيف معها المواطن السوري عشر سنوات.
هاشتاغ-رأي-أيهم أسد
لم تعد تعنينا كثيراً “آلاف المليارات” المتضخمة في الموازنات العامة للدولة التي تقدمها لنا الحكومة نهاية كل عام بقدر ما بات يعنينا الجوانب المجتمعية والإنسانية التي توفرها تلك الموازنات، أي بقدر ما تترجمه تلك المليارات إلى كرامة إنسانية، وعيش لائق، واستقرار اجتماعي، ونوعية حياة، لم يعد يعنينا “الكم” الاقتصادي بقدر ما يعنينا “النوع”.
كل ما تفعله الحكومة هو واجبها أولاً وأخيراً، وهي موجودة من أجله أصلاً، وأقسمت على صيانته وحمايته دستورياً، وما ننتظره من الحكومة هو الإجابة بشفافية وعلنية عن الأسئلة التالية التي ارتبطت بسياساتها الاقتصادية خلال عام 2021:
ما هو التغير الجديد في عقلية إدارة الاقتصاد؟
ما هي المشكلات الاقتصادية التي تم حلها فعلياً وانتهت من حياتنا؟
ما هي ملفات الفساد الاقتصادي والإداري التي تمت معالجتها؟
ما هو التقدم المحرز في إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟
كم زاد عدد الفقراء في المجتمع بسبب التضخم المستمر؟
كم عدد الأسر التي تراجع مستوى معيشتها؟
كم عدد الأفراد الذين تراجع أمنهم الاجتماعي أكثر؟
كيف تطور الانقسام الطبقي بين المواطنين وزاد حدة؟
ماهي إجراءات وقف نزيف الشباب السوري والكفاءات للخارج؟
ما هي إجراءات استعادة الثروات السورية الخارجية البشرية والاقتصادية؟
ما هو المستقبل الاقتصادي الذي يُخطط لسورية؟
لماذا لا تصدر الحكومة السورية في نهاية كل عام “بياناً اجتماعياً” توضح فيه ما لم تستطع إنجازه على المستوى الاجتماعي وما هو سبب عدم انجازه؟
إن الحديث عن “إخفاق السياسات” لا يقل جرأة عن حديث “إنجاز السياسات” الذي تعرضه الحكومة في بيانها المالي، كما أن الشفافية بأبسط صورها تعني “الإفصاح عن الذي لم يتم مثل الإفصاح عن الذي تم”.