أعلن صندوق النقد الدولي في مارس من العام الجاري أن السلطات المصرية طلبت دعم الصندوق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل ومن أجل سداد جزء من المديونية الخارجية لمصر وتأمين تمويل كاف للبلاد.
ونتيجة لذلك الطلب بدأ خبراء الصندوق بالعمل مع الحكومة المصرية عن كثب من أجل الاستعدادات اللازمة حول برنامج الدعم المالي الممكن تقديمه من الصندوق.
وجاء طلب الحكومة المصرية حينها للمساعدة المالية من الصندوق بسبب التغيرات العالمية التي ارتبطت بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته من اختناقات اقتصادية عالمية.
وخاصة أن الرئيس المصري كان قد قال يوم 18 يوليو من العام الجاري إن أزمة الغذاء والطاقة العالمية تضغط كثيراً على الاقتصاد المصري وأن حجم الدعم المقدم إلى المصريين كبير.
سبب المديونية للصندوق
لم يأت طلب الحكومة المصرية للقرض من صندوق النقد الدولي من فراغ، بل يعود السبب في ذلك إلى تراجع رصيد مصر الحاد من العملات الأجنبية، فمنذ عام 2019 حتى الآن خسر رصيد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري (25%) من قيمته.
فقد تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من (45.4) مليار دولار أميركي في نهاية عام 2019 ليصل إلى نحو (33.37) مليار دولار في يونيو من العام الجاري وذلك بعد أن فقد أكثر من (12) مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
مفاوضات تموز
وخلال شهر تموز من العام الجاري اختتم صندوق النقد الدولي زيارته التنفيذية إلى مصر بعد أن ناقش الصندوق دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الشامل الذي وضعته، لكنه خفض في الوقت ذاته توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري من (5%) إلى (4.8%).
مازالت مصر تنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على القرض ومن المرجح أن تتراوح
قيمة القرض بين 5 إلى 20 مليار دولار وذلك حسب القوة التفاوضية لمصر وحسب قدرتها على تحقيق شروط الصندوق.
وخاصة أن اقتصاد مصر ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل
علماً أن مبلغ القرض بين مصر والصندوق لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
خلافات بين مصر والصندوق
كشفت الحكومة المصرية مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري أن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
لا تسير كما يرام حتى الآن، فهناك الكثير من الخلافات التي برزت إلى السطح بينهما أهمها عجز الموازنة
العامة للدولة والدعم الكبير المقدم من الحكومة المصرية والذي يتوزّع بين السلع الغذائية والتموينية ودعم الطاقة.
وطالب الصندوق مصر بضرورة إحراز تقدم حاسم بشأن بعض الإصلاحات المالية والهيكلية وبشكل أعمق مما هي عليه الآن، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات على حد تعبيره.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن صندوق النقد الدولي رحب بما قامت به الحكومة المصرية في ما يتعلق بسعر
الصرف، فمن وجهة نظره فإنه من الممكن تعزيز قلة التقلبات في سعر الصرف من خلال اتفاق القرض لتجنب
تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات.
معارضة الاتفاق
يعارض قسم كبير من الاقتصاديين المصريين ومن الشارع المصري محاولة مصر الحصول على قرض جديد
من الصندوق سيكون بمثابة القرض الرابع لها في أقل من 6 سنوات.
ويعتقد أولئك الخبراء أن مصر ستقع في المديونية الطويلة الأمد آجلاً أم عاجلاً وسيتحمل الشعب المصري عبء سداداها.
وبالتالي فإن على مصر الاعتماد على مواردها الذاتية وتفعيل قطاعاتها الاقتصادية بكل الطرق للتجاوز
محنتها الاقتصادية ولتتخلص من عبء الديون وشروط صندوق النقد الدولي وفق آراء الخبراء الاقتصاديين المصريين.