لا يزال قانون البيوع العقارية يأخذ حيزاً واسعاً من الجدل والانتقادات، وفي آخر تصريح لوزير المالية كنان ياغي، أمام أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة القانون الضريبي للبيوع.
هاشتاغ_ خاص
أكد أن القانون يتم بناءً على السعر الرائج، أي حسب قيمة العقار الحقيقية فما كان من لجان التخمين إلا أن رفعت الأسعار من 5 إلى 6 مرات عن سعره الحقيقي.
ووعد وزيرالمالية في مجلس الشعب بـ”إعادة تخمين العقارات بعد أن تم اشراك رئيس الوحدة الإدارية حسب الحدود الإدارية باللجان الفرعية”، مضيفاً:” خلال 15 يوم سيتم الانتهاء من إعادة التخمين حسب الأسعار الرائجة الحقيقية”.
وفي السياق، لفت وزير الإسكان السابق، حسام الصفدي، إلى نقطة مهمة تتعلق بتخمين العقارات التي تستملكها الجهات العامة بقصد المنفعة العامة.
وقال الصفدي في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، إن الدستور الصادر بعام 2012 في المادة 15 منه ينص على أنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وبمرسوم ومقابل تعويض عادل يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية”، وبالتالي فإن قيام الجهات المالية مؤخرا بتقدير قيم العقارات سيلزم الجهات العامة التي تستملك للمنفعة العامة بدفع قيم العقارات وفق ما حدد مؤخراً وهذا ما لا تتمكن من التقيد به، وسيكون قيمة العقار أكبر من قيمة المشروع”.
وأشار الوزير السابق إلى أنه في حال تنفيذ هذه المادة، فإن هذا سيؤثر على تنفيذ مشاريع النفع العام ما زالت الجهات العامة غير قادرة على تسديد قيمة العقارات وفق أسعار شبه معدومة، متساءلاً:” كيف للوحدات الإدارية ان تنفذ شق الطرق وإنشاء الحدائق”.
ويوصي الصفدي بوجوب إعادة دراسة التقييم الحالي بجهة معكوسة هذا عدا أن مشاريع الاستثمار العقاري ستتأثر أيضاً بشكل كبير بالتقييم الحالي للأراضي المطلوب تشميلها بقانون الاستثمار العقاري.
دعوات العودة عن “النكول”!
في هذا الوقت، دعا عضو مجلس الشعب القاضي عامر عبيد وزير المالية إلى طي قرار الضريبة على النكول الذي أصدره لأن “المادة 826 من القانون المدني لم تنص عليه”.
واعتبر القاضي عبيد التصريح عن البيع في الدوائر المالية بيانا ضريبياً وتهيئة لعملية البيع في السجلات العقارية “بمعنى أن التصريح بالبيع في المالية لا يعتبر بيعاً بحد ذاته ولا يعتد به أمام القضاء ومن باب أولى عدم اعتبار النكول عن المبيع بيعاً يوجب التكليف بالضريبة” مبيناً أن التصريح وإلغائه في الدوائر المالية إجراء إداري بحت.
وكشف النائب عبيد ل”صاحبة الجلالة” أنه طلب من وزير المالية ياغي تحت قبة مجلس الشعب طي القرار المتضمن اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية مستندا بذلك على المادة 826 من القانون المدني التي بينت أسباب اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري ومنها (العقد والارث والهبات والوصية) وعليه لا يعد التصريح بالبيع والنكول عنه في الدوائر المالية بيعا تاما موجبا للضريبة.
وأشاد عبيد بأهمية قانون البيوع العقارية الذي صدر مؤخراً كونه خطوة مهمة في إصلاح النظام الضريبي ويحقق العدالة الضريبية بين المكلفين ويعالج التهرب الضريبي.
وكان قرار وزارة المالية فرض ضريبة على النكول عن البيع أثار الكثير من الجدل والذي يقصد به “طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة”.