أعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.
وقال الشيخ محمد على “تويتر” إن دبي تستهدف زيادة التبادل التجاري الخارجي وكذلك توسيع الخطوط البحرية والجوية.
كما أعلن تعيين رئيس بنك المشرق عبد العزيز الغرير رئيسا لغرفة تجارة دبي.
يأتي هذا وسط تدهور اقتصادي كبير تعانيه الإمارة ، التي قررت تقليص النفقات في ميزانية العام 2021، بعد سنة مالية صعبة شهدت انكماشاً كبيراً في النمو الاقتصادي للمدينة السياحية على خلفية إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد-19.
وقالت حكومة الإمارة في بيان، إن ميزانية العام المقبل تبلغ 57.1 مليار درهم أي نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18.1 مليار دولار للعام الحالي الوشيك على الانقضاء.
وتوقعت الحكومة أن تشهد الميزانية عجزاً للسنة الخامسة على التوالي منذ بدء تراجع أسعار النفط في 2014 بنحو 1.3 مليار دولار، علماً بأن الإمارة قدرت العام الماضي العجز في 2020 بنحو 700 مليون دولار.
وخلا البيان الحكومي من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020، لكنه يزيد قليلا على رقم معدل للإنفاق يبلغ حوالي 56.16 مليار درهم ورد في نشرة إصدار صكوك لدبي تم الإطِّلاع عليها في آب/ أغسطس.
ويقل حجم ميزانية 2021 بنسبة 14 في المئة عن الخطة الأصلية للحكومة للعام 2020 والبالغة 66.4 مليار درهم.
اعتبارات العوائد!
وأخذت ميزانية هذا العام في الاعتبار العوائد الاقتصادية لمعرض “إكسبو2020” العالمي، الذي يمتد لستة أشهر، والذي كان مقرراً أن يبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن تأجل عاما بسبب كوفيد-19.
ودفعت الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء الإمارة، التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب بانكماش اقتصادي بنحو 10.8 في المئة في النصف الأول من 2020.
وتتوقّع دبي أن تبلغ نسبة الانكماش في إجمالي ناتجها المحلي نحو 6.2 في المئة بحلول نهاية 2020، على أن يعود النمو الإيجابي في السنة المقبلة ليصل إلى نحو 4 في المئة.
وقالت الحكومة أن الميزانية الجديدة تؤكّد “إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية”.
سياحة.. ودعامة!
ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى عشرين مليونا هذا العام.
وراهنت دبي على معرض “إكسبو2020” لتحفيز اقتصادها، وهو الأكثر تنوّعا في الخليج، بعد تراجعه خلال السنوات الماضية على خلفية هبوط أسعار النفط وتأثيراته على اقتصاد دولة الإمارات وأسواق الدول المجاورة.
لكن المخاوف من الفيروس دفعت دبي، المعروفة بناطحات السحاب وبرج خليفة أطول مباني العالم، إلى تأجيل المعرض الذي خصّصت له مليارات الدولارات إلى السنة المقبلة.
وتسبّبت إجراءات الإغلاق وتراجع حركة السفر والتجارة إلى تراجع في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في دبي بنحو 20.2 في المئة، وقطاع النقل والتخزين والمعلومات بـ10.6 في المئة.
كما سجّلت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار حسب نتائجها نصف السنوية، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ ثلاثة عقود.
وأبواب دبي مفتوحة حالياً إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأشهر الأخيرة في دولة الإمارات، حيث سجلت أكثر من مئتي ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 655 حالة وفاة.
وتضرر اقتصاد دبي، متنوع الموارد والمعتمد على التجارة والسياحة، ضرراً شديدا جراء إجراءات الإغلاق ووقف رحلات الطيران في وقت سابق من العام الحالي.
انكماش!
وأضاف البيان أن من المتوقع انكماش اقتصاد دبي 6.2 في المئة في 2020 ثم نموه أربعة في المئة في 2021، مدعوما باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وتتوقع الإمارة تحقيق إيرادات عامة 52.314 مليار درهم، رغم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بخفض بعض الرسوم وتجميد زيادات رسوم أخرى.
وتشكل الإيرادات غير الضريبية، وهي الرسوم التي تفرضها الإمارة على خدمات شتى، 59 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بينما تشكل الإيرادات الضريبية 31 في المئة.
وهذا يعني أن دبي تتوقع عجزاً قدره 4.786 مليار درهم في 2021، أي أقل من تقديرات العجز المعدلة البالغة 11.9 مليار درهم في نشرة إصدار الصكوك، لكنه أعلى من 2.4 مليار في ميزانية 2020.
وتستند توقعات الإيرادات العامة على الأنشطة الجارية بالإمارة ولا تعتمد على إيرادات النفط، التي تشكل أربعة في المئة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2021.