أعلن لبنانيون أن اليوم الإثنين، هو “يوم الغضب” في عموم الأراضي اللبنانية، وذلك استمراراً للمظاهرات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
حيث قام المحتجين بقطع الطرقات في أغلب المناطق، و من المقرر أن يتجه المتظاهرون نحو المؤسسات الحكومية بهدف إقفالها.
بعد أن قام المحتجون، مساء أمس الأحد، بقطع طريق طرابلس بالإطارات المطاطية المشتعلة، بالإضافة إلى قطعهم طريق الدورة – بيروت بالإطارات المشتعلة أيضاً.
وتظاهر اللبنانيون يوم أمس أمام “جمعية مصارف لبنان” للمطالبة بالحصول على ودائعهم، وتوجهوا إلى مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية بيروت للتعبير عن غضبهم من سوء الأوضاع المعيشية، في ظل انتشار مكثف لقوات الجيش.
وأصيب 7 محتجين بجروح السبت الماضي، بعد تعرضهم لحادثة دهس متعمدة، على طريق رئيسي جنوبي العاصمة بيروت.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فإن إشكالا وقع بين عدد من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية كانوا يقطعون طريق عام الشويفات، وسائق سيارة كان مصرّا على تخطي العوائق والمرور عبرها، وبعد رفض المحتجون السماح له بالمرور عمد السائق إلى دهسهم.
وهدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مؤكّدًا أنّ “الظروف الاجتماعية تتفاقم والسياسية تزداد تعقيدًا”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطون لبنانيون، الخميس الماضي، فيديو لمشادة كلامية وعراك بالأيدي، وقع في أحد المخازن التجارية الكبرى، للحصول على كيس حليب بسعر مدعوم، في صورة تعكس الأزمة الاقتصادية وشحّ المواد الأساسية في البلاد.
وبدأ انهيار الليرة اللبنانية منذ شرين الثاني من عام 2019، عندما قفز سعر صرفها أمام الدولار الأميركي إلى 2000 ليرة، بعد أن كان مستقراً في آب 2019 عند 1500 ليرة، وعاودت انهيارها في منتصف نيسان من العام 2020 إلى حدود 3000 ليرة، ثم في أيار سجلت الليرة سعر 4000 ليرة. وفي منتصف حزيران بلغت 5000 ليرة.
وتوالت الانهيارات بعد ذلك بشكل مضاعف. لتصل إلى حدود 9000 ليرة مع بداية شهر تموز. لتفقد العملة اللبنانية نصف قيمتها بفترة قياسية بلغت 14 يوماً فقط. في حين لامست أخيراً حدودَ الـ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار.
