ألغى البنك الدولي على الفور 244 مليون دولار من الأموال غير المنفقة لمشروع “سد بسري” في لبنان بسبب شروط أولية لم تتحقق لبدء البناء بعد أن أثار مراراً مخاوف بشأن المشروع منذ كانون الثاني؛ ويقول أنصار البيئة إنه قد يدمر منطقة غنية بتنوعها البيولوجي.
هاشتاغ سوريا- لبنان
قال البنك الدولي يوم الجمعة إنه ألغى على الفور 244 مليون دولار من الأموال غير المنفقة لمشروع “سد بسري” في لبنان بعد أن أثار مراراً مخاوف بشأن المشروع منذ كانون الثاني؛ ويقول أنصار البيئة إنه قد يدمر منطقة غنية بتنوعها البيولوجي.
وقال البنك في بيانه، إنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور “بسبب شروط أولية لم تتحقق لبدء البناء”، وأن “الجزء الملغى من القرض هو 244 مليون دولار، وإن الإلغاء يسري على الفور“؛ وأكد أن البنك شدّد مراراً وتكراراً على الحاجة إلى “عملية استشارية مفتوحة وشفافة وشاملة”.
كان من المقرر بناء هذا السدّ في منطقة وادي بسري، على بعد ثلاثين كيلومتر جنوب العاصمة اللبنانية، ويُتوقع أن يؤمن المشروع مياه الشفة لـ1,6 مليون نسمة في منطقة بيروت الكبرى.
في حزيران تم وضع تمويل “سد بسري” تحت التعليق الجزئي بعد إثارة البنك مخاوف حيال عملية التنفيذ، وأمهل البنك لبنان حتى 4 أيلول؛ للعمل على حلول لمواضيع محددة تتعلق بالتشغيل والصيانة وحماية البيئة.
ورغم تطمينات سابقة من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، إلا أن ناشطين بيئيين ومزارعين يعربون عن خشيتهم من تداعيات بناء السدّ، لما سيترتب عنه من مصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية وقطع آلاف الأشجار والقضاء على تنوع بيولوجي لافت يميز تلك المنطقة.
تفاصيل التمويل
يذكر أن هذا المشروع، وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 2015 بشكل مبدئي بتكلفة إجمالية قدرها 617 مليون دولار، وتصاعدت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة منذ الانفجار الهائل بمرفأ بيروت يوم الرابع من آب، الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخص.
وخصص البنك الدولي مبلغ 474 مليون دولار لتمويل المشروع منها 244 مليون دولار لم تصرف بعد.
وحدد البنك في بادئ الأمر يوم 22 تموز موعداً نهائياً لالتزام السلطات بتنفيذ كل المتطلبات اللازمة للبدء في المشروع، لكنه وافق في وقت لاحق على مد الموعد النهائي إلى الرابع من أيلول في ظل القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
وقال البنك إن الحكومة اللبنانية أخفقت في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بخطة التعويض البيئي وترتيبات تشغيل السد وإدارته. وأضافت أن المتعهد لم يتحرك في الموقع مؤكداً أن بعض النفقات المتعلقة بالضمانات الائتمانية والبيئية والاجتماعية ستظل معفاة.
وأشار البنك أنه لا يزال على استعداد للعمل مع السلطات اللبنانية لمعرفة كيف يمكن استخدام القروض الحالية، بما في ذلك المبالغ غير المدفوعة من مشروع بسري الملغى، بشكل أكثر فعالية للاستجابة للاحتياجات الناشئة للشعب اللبناني بعد انفجار الميناء.
وفي وقت سابق أشار أكسل فان تروتسنبورغ المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي: “لكي نقدم إلى لبنان المساعدات لا بد من ضمان أن تحقق المشاريع التي نقوم بها النجاح، ولكن هذا يتطلب وجود شفافية في عمل الإدارة وتقديم الفواتير الصريحة والواضحة لكي يعرف الجميع أين صرف المال”.