بعد اتهامات لأعضاء في الحكومة اللبنانية بتورطها في انفجار مرفأ بيروت، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن خضوع رؤساء الحكومات، يجب أن يكون أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي، والأمر ليس للابتزاز.
تصريحات الحريري،جاءت بعد لقائه أمس، في السرايا الحكومية بسلفه حسان دياب، إثر توجيه القضاء اللبناني تهم “الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء”، إلى دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، والذي أودى بحياة 200 شخص.
وقال الحريري خلال اللقاء: “من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء، أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض، وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
إلى ذلك رفض مسؤولون لبنانيون سابقون وحاليون، توجيه القضاء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تهم “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء”، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء ذلك في بيان صدر عن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس، ومواقف صدرت عن رئيسي الوزراء السابقين نجيب ميقاتي، وتمام سلام.
وقال دريان في البيان:” إن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين”.
ورأى أن هذا الادعاء “يصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية”.
أما تمام سلام، فاعتبر في تغريدة له عبر تويتر، أن “رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان”.
وعقب وقت قصير من توجيه الاتهام إلى دياب، الخميس، قال ميقاتي في بيان: إن العدالة لا تستقيم بمكيالين ومن حق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة”.
وتساءل ميقاتي: “كيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطيرة بالمرفأ؟”.