قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، إن موسم الزيتون لهذا العام متراجع بنسبة 24 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة، لأسباب عدة.
هاشتاغ-خاص
وأشارت جوهر في تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” إلى أن تقديرات الإنتاج الأولية لهذا الموسم قد تبلغ حوالي 645 ألف طن من الزيتون، بينما وصل إنتاج المادة خلال العام الماضي إلى 850 ألف طن.
وأوضحت أنه بمقارنة توقعات إنتاج مادة الزيتون هذا العام، من المتوقع أن تصل كمية زيت الزيتون المنتجة خلال العام الحالي إلى 102 ألف طن من الزيت.
وأرجعت جوهر، انخفاض موسم الزيتون هذا العام، إلى الظروف المناخية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة من جهة، وإلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف اللازمة للحقول الذي نتج عنه عدم وجود عناية كافية كان من الممكن أن تُحسن الإنتاج من جهة أخرى.
ومن المحتمل أن يكون هناك تأثير في مرود الزيت، حسب قول جوهر، والأهم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف اللازمة للحقول، الأمر الذي انعكس سلباً على الانتاج لعدم التمكن من تقديم عمليات الخدمة اللازمة لحقول الزيتون
وكانت وزارة الزراعة قد حددت موعد قطاف الزيتون في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن موعد افتتاح المعاصر في المحافظات سيكون قبل أسبوع من موعد القطاف، لإتمام عمليات الصيانة والتجريب بشكل جيد.
وحول تحديد موعد القطاف قالت إن الوزارة حددته هذا العام وفق تقارير مديريات الزراعة في المحافظات والذي كان في أغلبها مبكر مقارنة مع السنوات الماضية بسبب انخفاض الإنتاج لذلك من الضروري الحفاظ على الجودة لتعويض انخفاض الإنتاج.
وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة كان له تأثير ايجابي بسيط هو أن نسبة الإصابة بالآفات والحشرات أقل أي إن الثمار جودتها مرتفعة وهذا يتطلب عمليات تصنيع جيدة للحفاظ على جودة الزيت.. والأهم اختيار طريقة القطاف المناسبة التي تحافظ على جودة الثمار واختيار عبوات مناسبة لايصالها الى المعصرة بأسرع وقت ممكن بحيث لا تتجاوز المدة 48 ساعة للمحافظة على سلامة الثمار وبالتالي جودة الزيت.
ولفتت إلى ضرورة وجود دعم إرشاد وفني وتقني للمزارعين لحقول الزيتون لإعطاء نوعية جيدة من الثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة من الوزارة للحد من تأثير الظروف الجوية والمناخية.
وفي 11 من آب/ أغسطس الماضي، قرر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف مؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون المعبأة بعبوات تزيد سعتها على خمسة ليترات، حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب ما نقله موقع رئاسة مجلس الوزراء، فإن القرار يهدف إلى ضبط سعر مادة زيت الزيتون، وإعادة توازنها السعري في الأسواق المحلية، بسبب قلة توفر المادة في الأسواق.