أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، اليوم الأربعاء، إسقاط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
ويهدف هذا القرار إلى النازحين السوريين الذين يتجهون بشكل متكرر إلى سوريا، ويعودون إلى لبنان لاستلام المساعدات الدولية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
وتقرر الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين تزويد وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، في غضون أسبوع.
وأعلن الوزير أيضًا زيادة المراقبة والرقابة على المخالفين والحد من دخول السوريين بطرق غير شرعية،
وطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لتسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
كما تم الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري، وذلك في ظل تزايد أعداد النازحين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتم التأكيد على ضرورة متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة للمحافظة على حقوق الإنسان.
وتم طلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري.
وذلك بعد التنسيق مع الدولة السورية وتحديد القوانين والاتفاقات ذات الصلة.
ويسبق هذا القرار عدة محاولات للعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، ولكن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة “فرانس برس” إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش
والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان/أبريل. وتم توقيف حوالي 450 سوريًا، وتم التأكد من ترحيل 66 سوريًا على الأقل.