أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن إحراز تقدم في المناقشات مع الحكومة المصرية فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
وقد حقق الصندوق تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق.
وكان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
استكمال المراجعات
قام الصندوق خلال الزيارة الحالية لمصر باستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” التابع للصندوق.
واتفقت بعثة الصندوق مع المسؤولين المصريين على “عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وبينت أن الحكومة المصرية أعلنت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تخفيض الإنفاق الاستثماري
وافق مجلس الوزراء المصري على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى تموز/ يوليو على الأقل كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس.
10 مليار دولار
لم يذكر الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات مع الحكومة المصرية لكن مصر تناقش الصندوق زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار لزيادته كما تتوقع أن المحادثات مع صندوق النقد قد تجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.
مذكرة السياسة الاقتصادية
اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضاً على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
من المقرر أن تواصل البعثة والمسؤولين في مصر المناقشات عبر الإنترنت خلال لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة.