ارتفع حجم الودائع بمحتلف أنواعها (تحت الطلب، والتوفير، ولأجل) لدى المصارف العامة والخاصة إلى 7,903 مليارات ليرة سورية (نحو 7.9 تريليون ل.س)، بنهاية شباط/ فبراير 2021، وفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عنمصرف سورية المركزي.
وأوضح المركزي أن الودائع تحت الطلب بلغت خلال الفترة المذكورة 4,922 مليار ليرة (4.922 تريليون ل.س)، فيما بلغت ودائع التوفير 713 مليار ليرة، والودائع لأجل 2,268 مليار ليرة (2.268 ل.س).
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لديها إلى نحو 7.4 تريليون ل.س في نهاية 2020، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020.
وفي نهاية 2020، وصل حجم السيولة الفائضة لدى المصارف (المبلغ القابل للإقراض) إلى 2.962 تريليون ليرة، موزعاً بين 1.518 تريليون لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في الخاصة الإسلامية.
وكشف مصرف سورية المركزي سابقاً عن وصول قيمة الودائع الخاضعة للفوائد لدى القطاع المصرفي إلى نحو 3.3 تريليون ل.س في نهاية 2020، وبيّن أن متوسط سعر الفائدة في المصارف الحكومية 5.58%، وفي المصارف الخاصة 5.63%.
وأكد رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، مؤخراً، ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف كل 6 أشهر كما هو معمول به دولياً، ورفعه بما يتوافق مع حالة التضخم الحاصلة حالياً.
واقترح كنعان أن يكون سعر الفائدة على الإيداعات بحدود 17 – 18%، وتكون على القروض بحدود 20 -21%، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة كأداة نقدية قصيرة الأجل، معتبراً سعر الفائدة منسي في سورية ولم يعد له أثر في السياسة النقدية.