قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
وأضاف أن “القانون الانتخابي سيكون جاهزاً بوصفه مطلباً شعبياً”.
وأشار سعيد إلى أن هذا القانون سيغيِّر شكل الانتخابات القديمة.
وعود بالمحاسبة!
ووصل الرئيس التونسي، في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد سعيّد، أن “تونس دخلت مرحلة جديدة”، وأنه “يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد”.
استطلاعات
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء على الدستور التونسي، أجرته مؤسسة “سيجما كونساي” أن 92.3% من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيّد الجديد.
وقدَّرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 في المئة.
اعتماد بمجرد الفوز
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها.
ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء.
كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقاً عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.