هاشتاغ_ إيفين دوبا
حتى الآن، لا تزال اعتراضات بعض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي حصلت في اللاذقية، على موضوع التعويض مستمرة، وتعلو الأصوات التي تنادي بعدم عدالة توزيع مبلغ التعويض.
هذه الاعتراضات، تمثلت بشكاوى البعض بعدم تقاضي بعض المتضررين أية تعويضات، على الرغم من أن اللجنة الأولى المعنية بالأمر، سجلت معلوماتهم ضمن الوحدة الإرشادية، وتم تحديد الأضرار المستحقة نتيجة الحرائق الأخيرة، ولكن، عند موعد قبض المبلغ المحدد للتعويض، تفاجأ البعض بعدم وجود اسم لهم ضمن تلك القوائم، دون معرفة السبب.
عدم وجود أسماء المتضررين من الحرائق ضمن قوائم التعويض، يعود في بعض الأحيان لفهم خاطئ حول بعض القرارات، كما تقول مصادر خاصة لـ”هاشتاغ”، ومن أجل هذا تم تشكيل لجنة مؤلفة من رؤساء الدوائر في مديرية الزراعة بالمحافظة، من أجل التأكد من الأضرار التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة، ما يضمن تخطي هذه العقبات، وإيصال المبلغ المستحق لصاحبه.
معاون مدير غرفة الزراعة باللاذقية، نواف شحادة، قال في تصريح خاص لـ”هاشتاغ”، إن المديرية أبقت على باب الاعتراضات مفتوحاً، على الرغم من أن المدة المحددة لتقديم الاعتراض عبارة عن 48 ساعة، بعد تحديد الأسماء.
لكن، وبسبب بعض الظروف التي تم تقديرها من قبل المديرية، بقي باب الاعتراض مفتوحاً، وهو مرهق في بعض الأحيان، كما يقول شحادة، وذلك، لأسباب عدة، منها “الغيرة” بين بعض الفلاحين، في حال حصول أحدهم على مبلغ تعويض أكثر من الآخر.
ولفت معاون مدير غرفة الزراعة باللاذقية، إلى مسألة أخرى، اشتكى منها الكثيرين، ليست على وجه حق، تتمثل في شيوع بعض الأراضي المتضررة من الحرائق الأخيرة، وكثرة مالكي الأرض الواحدة، وهذا الأمر سبب عرقلة في بعض أمور التعويض، لهذا ارتأت المديرية بحجز مبلغ التعويض، لحين استكمال الأوراق المطلوبة.
ومن بين الأوراق، يقول شحادة، بيان قيد عن الأرض المتضررة، وشهادة شيوع من قبل مختار القرية تكشف عن الأرض، ومن ثم يتم تسجيل أسماء المتضررين ضمن ملحق التعويض.