أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، سمير جزائرلي، أن 1200 مواطن من أبناء منطقة مخيم اليرموك قدموا طلبات للعودة إلى الحي بعد العاشر من تشرين الثاني الماضي، لكن الموافقة تمت على 500 طلب منها فقط.
وحسب جزائرلي، فإن هناك ثلاثة شروط يجب أن يحققها من قدّم الطلب لتتم الموافقة له على العودة إلى الحي، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية، والسلامة الإنشائية، وموافقة الجهات المختصة.
وتستهدف هذه الشروط حماية أملاك المواطنين بحيث لا يسمح بالعودة والدخول إلى منزل إلا إذا كانت تربطه بهذا المنزل علاقة قانونية موثقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” عن جزائرلي فإن المكتب التنفيذي، سمح بإعطاء إذن ترميم موسع للمواطنين الذين تضررت منازلهم، والمقصود بالترميم الموسع هو السماح بإعادة بعض الجدران وبعض الأعمدة، لكن بشرط أن يحقق البناء بشكل كامل السلامة الإنشائية، الذي سيقتصر على المناطق الجنوبية من المدينة وهي اليرموك والتضامن والقدم.
كما أنهت المحافظة بالتعاون مع اللجنة المحلية لليرموك، فتح شوارع 30 واليرموك وفلسطين بالكامل، إضافة إلى الشوارع الفرعية التي أزيلت منها الأنقاض، في حين ما زالت هناك حاجة لتنظيف الكثير من الشوارع الفرعية والصغيرة.
وحول إزالة الأنقاض، قال جزائرلي، إن المحافظة واللجنة المحلية لا تدخل إلى المنازل لإخراج الأنقاض والأتربة منها، وعملها مقتصر على الشوارع الرئيسية منها والفرعية.
أما عن توافر الخدمات في اليرموك، فإن المياه والصرف الصحي متوافرة في معظم المناطق ومحطة غرب اليرموك لضخ المياه جاهزة تماماً للعمل، لكن العمل يجري لتوفير التيار الكهربائي وهو مكلف جداً.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طالب بتسهيل عودة الفلسطينيون الذين أتوا من سورية إلى لبنان نتيجة استهداف مخيم اليرموك في سورية.
