أكد مدير عام كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أن الشركة ترفض ترخيص عمل الأمبيرات ولا يعرف من أين يأتون بها وهي ممنوعة بالقانون على اعتبار أنه لا يوجد في قانون الاستثمار أي بند يشرع عملهم وبالتالي الأمر مرفوض من الشركة تماما وهم كجهة غير مسؤولة عن وجودهم، ولا يتعاطون مع الأمر إطلاقاً.
وبخصوص وجود بعض العلب على أعمدة الكهرباء أكد منصور ل”الوطن” أن الشركة تقوم بإزالتها فورا وتم إزالة العلب عدة مرات.
بدوره، أكد مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس فراس الموعي أن شركة الكهرباء المعنية بالأمر ترفض أي ترخيص للأمبيرات وبالتالي المدينة لا تتعاطى بشكل أصولي مع أي جهة ترفض الجهة المعنية التواصل معها، وعليه فإن الدائرة معنية بتحصيل أجور وجود المولدات على ملك عام فقط وتتقاضى سقف رسم الإشغال وفق القانون المالي والبالغ 200 ليرة للمتر في اليوم.
ولفت إلى أنه يوجد إلى اليوم 10 مولدات أمبير في مدينة طرطوس جميعها من دون رخص قانونية أو تحت رقابة أي جهة معنية.
وعن توافر شروط الأمان أوضح الموعي أن الدائرة تتأكد من وجود دخان يتصاعد منها أو أصوات عالية ليست مطابقة للمواصفات القياسية السورية فقط.
أما بخصوص التمديدات والشبكات بين أنها ليست من اختصاص الدائرة وبدورها شركة الكهرباء لا تتعاطى معها على اعتبار أنه وفق القانون 23 لعام 2010 الناظم لعمل الكهرباء يمنع بموجبه إعطاء أي رخصة لأي جهة خاصة لتوليد الكهرباء.