بات لبنان مهدداً بظلام شامل، في ظل عجز الحكومة عن تأمين الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر نقد أجنبي للاستيراد، ضمن أزمة اقتصادية حادة.
ونقلت “عربي بوست” عن مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية قوله إن المخزون الحالي من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي تسعة أيام فقط، وأضاف المصدر طالباً عدم نشر اسمه، أن ثلاث سفن لاستيراد الوقود تنتظر موافقة المصرف المركزي لتحويل الأموال اللازمة، من أجل تفريغ حمولتها في خزانات محطات توليد الكهرباء.
فيما ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح للشركات الموردة بسبب شح وفرة النقد الأجنبي.
وتبلغ كلفة الوقود الذي تحمله السفن الثلاث حوالي 42 مليون دولار، وهو يكفي لتشغيل المحطات بضعة أسابيع فقط، بحسب المصدر.
بينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاواط من الكهرباء، انخفض إنتاجه مؤخراً إلى 800 ميغاواط، الأمر الذي زاد عمليات القطع وقلل فترات إمدادات الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاواط قبيل الأزمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، يعاني لبنان من الظلام انقطاع الكهرباء، حيث تشهد مناطقه كافة تقنيناً للتيار.
إلا أن الأزمة الاقتصادية، القائمة منذ الربع الأخير 2019، ضاعفت ساعات التقنين على السكان (6 ملايين نسمة)، حتى بات انقطاع التيار يصل إلى 20 ساعة في بعض المناطق.
وبلغت كلفة استيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء 900 مليون دولار في 2020، في وقت سجل فيه احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي انخفاضاً غير مسبوق، من قرابة 40 مليار دولار إلى 16 ملياراً.