قال مدير التربية المساعد للتعليم المهني في دمشق أسامة الحسن إن البدء بتطبيق قانون التعليم المهني الجديد الذي أقره مجلس الشعب، سيؤدي إلى إقبال كبير على التعليم المهني بجميع فروعه وتخصصاته، سواء من المدرسين المهنيين أم من الطلاب الذين سيتحول القسم الأكبر منهم إلى التدريب.
ولفت الحسن لــ”الوطن” إلى أن القانون سيعالج جميع الثغرات التي كان يعاني منها قطاع التعليم المهني، وخاصة مسألة تشجيع الطلاب والمدرسين على الدخول إلى قطاع التعليم المهني نظراً للمردود المادي الذي ستحققه المنشآت التربوية المهنية، وأن كل مدرسة ستكون عبارة عن وحدة إنتاجية مستقلة إلى حد ما، وتتمتع إدارتها بصلاحيات مالية وإدارية وتعاقدية كبيرة، تسمح للإدارة بالتعاقد مع مختلف الجهات العامة والخاصة لإنجاز مختلف الأعمال الداخلة في إطار تخصصها.
وبين الحسن أن أغلب المؤسسات التربوية المهنية في البلاد تتوافر فيها التجهيزات اللازمة للتحول إلى العملية الإنتاجية، وما تحتاجه في البداية للانطلاق في عملها هو تأمين سلفة لشراء المواد الأولية، والقانون سمح بمنح هذه المؤسسات سلفة قدرها عشرة ملايين ليرة في بداية انطلاقتها لتأمين مواد أولية، بعد ذلك يتم ادخار جزء من المردود لرفع قيمة الاحتياطي لتأمين المستلزمات.
وأشار إلى أنه لدى مدارس التعليم المهني التجهيزات والآلات المطلوبة ومن أفضل النوعيات، ويمكن استثمارها بالشكل الأمثل، حيث سيكون المردود المالي على المدرسيين يتجاوز ثلاثة أضعاف ما يتقاضونه في الوقت الحالي من رواتب، وكذلك الطلاب سيحصلون على 50 في المئة ما يحصل عليه المدرس، إضافة إلى تشميل الكوادر الأخرى العاملة في قطاع التعليم المهني من 5 بالمئة من الأرباح توزع على جميع العاملين في المؤسسة التربوية المهنية.
وكان مجلس الشعب قد أقر مؤخراً مشروع القانون المتعلق بالتعليم المهني الذي يتألف من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.