هاشتاغ-فلك القوتلي
يعاني مرضى السرطان في سورية الأمرَّين للحصول على العلاج فيتحدّون ظروف الحياة القاسية، آملين في أن تتغلب إرادة الحياة على الموت الذي يحيط بهم.
معظم السوريّين الذين بدأوا علاج السرطان مبكراً، كانوا قد اكتشفوا المرض صدفة، خلال إجرائهم فحوصات لأمراض أخرى. ما يعني أنهم اكتشفوه متأخرين بعد تدهور حالتهم الصحيّة. وهو ما يجعلهم بحاجة إلى تلقّي علاجات مكثّفة لمحاربة المرض.
معاناة المرضى..رغم مرضهم
يُضطرّ معظم المرضى اليوم إلى شراء العلاج بأنفسهم قبل التوجّه إلى المستشفى، والذي لا يكون عادة متوفراً إلا في عدد محدود جداً من الصيدليات.
يقول عدنان، وهو مريض من سكان دمشق لـ”هاشتاغ”: “لا أملك المال لشراء الدواء. وقد تأجّل موعد حصولي على جرعتي في المستشفى ثلاث مرات، بسبب عدم توفرها. وحالتي تسوء يوماً بعد يوم”.
بدورها أشارت “مريم” 35 عاماً لـ”هاشتاغ”: أصبحت تكاليف السفر غالية جداً من دير الزور إلى دمشق، ولم يعد يغطيها راتبي الوظيفي ، عدا عن ذلك ساعات السفر الطويلة وحالتي النفسية تسوء نتيجة تركي لمنزلي وأطفالي لأيام طويلة”.
وأضافت: “ذهبت مؤخراً إلى دمشق، وبعد معاناة كبيرة في السفر ، لم أستفد شيئاً من مراجعتي الدورية للمستشفى، وذلك لعدم توفير الأدوية والجرعات للمرضى، ولعدم قدرتي المالية على شراء الأدوية والجرعة من السوق المحلية بسبب ارتفاع أسعارها الكبير، فعدت إلى دير الزور دون إجراء أي معالجة طبية أو فيتامينات.
مركز شبه وحيد
تتوفّر علاجات الأورام في أماكن محدودة جداً في سورية. ويعدّ مستشفى البيروني في دمشق أكبر المراكز المتخصّصة في البلاد، وهو يقدّم اليوم المروحة الأكبر من الفحوصات والأدوية لمرضى السرطان، بالمقارنة مع بقيّة المراكز.
أما المراكز الأخرى الموجودة في سورية، فهي مستشفى تشرين في مدينة اللاذقيّة، وهو يستقبل معظم مرضى المنطقة الساحلية، و افتتحت شعبة للأورام مؤخراً في مستشفى حلب الجامعي.
لكن العقوبات الأوروبية والأمريكية التي فُرِضت على الحكومة السورية وشركات تتعامل معها منذ عام 2012، ترك أثراً كبيراً على مرضى السرطان، رغم إقصاء الإمدادات الطبية إلى حد ما عن دائرة العقوبات، إلا أنها أخضعت القطاع الطبي إلى الحد الذي دفع ببعض الشركات لغض النظر عن توريد أدوية السرطان إلى سورية أو إيقافها.
في عام 2013، قالت منظمة الصحة العالمية، إن السرطان في سورية يحتل المرتبة الثالثة من بين عشرة أمراض رئيسية مسببة للوفاة، وتوقعت المنظمة ارتفاع حالات الإصابة وسط خروج مشافٍ عن الخدمة، وتعرض بعضها لضرر جزئي.
في حين وفرت المنظمة عام 2017 علاجًا لنحو 16500 مريض سرطان في سورية، من خلال دعم دولي، حسب تقرير صادر عنها في 17 من نيسان/أبريل 2017.
ووفقًا للتقرير فإن حوالي 25 ألف مريض بالسرطان يحتاجون إلى العلاج كل عام، بما في ذلك 2500 طفل دون سن 15 عامًا، يعانون من سرطان الدم والأورام اللمفاوية
نقيب صيادلة سورية السابق الدكتور “محمود الحسن” كان قد وعد “بحل لمشكلة أدوية الأورام عبر وضع معمل إنتاج الأدوية الخاصة بالأورام في الخدمة بداية العام 2019، مشدداً أنه سيغطي كل حاجات مرضى السرطان من الجرعات في السوق المحلية، يغني عن استيراد كل الأدوية النوعية، وبالتالي سيخفف من آلام مرضى السرطان الذين عانوا من فقدان الأدوية في الأسواق السورية وخاصة خلال سنوات الحرب”.
ولكن، يبدو من المستغرب أن لا يتم تأمين الأدوية والجرعات رغم أن المعمل افتتح نهاية العام الفائت.
وكانت مصانع الأدوية في حلب وريف دمشق وحمص تنتج نحو 90٪ من الأدوية والمستلزمات الطبية في سوريا قبل بداية الأزمة. ولكن معظم هذه المصانع لم تعد تعمل. أما استيراد الأدوية الأخرى، بما في ذلك أدوية السرطان، فتعيقها حالياً العقوبات الاقتصادية الغربية، وصعوبة المعاملات المصرفية، وتقلبات أسعار العملات، وانخفاض الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والأضرار التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية
يبقى أن نشير إلى أن مشكلة مرضى السرطان ومعاناتهم لا تقتصر على اكتشاف المرض، وخاصة الكشف المبكر، والتمكن من الوصول لمراكز العلاج في الأوقات المحددة، لمتابعة المرض وصولاً لحال الاستشفاء منه، بل إن معاناتهم الأشد هي مع تأمين الأدوية اللازمة للعلاج، سواء من ناحية مصدرها ونوعها ومواصفاتها أو ناحية سعرها، خاصة وأن بعض أنواع الأدوية تعتبر نادرة بحسب نوع المرض، وهي على ذلك تصبح أعلى سعراً، خاصةً وأن بعضها غير متوفر في المستشفيات الحكومية والمراكز المخصصة لعلاج الأورام.