طالب الخبير التنموي والمستشار لدى اتحاد غرف الزراعة السورية، أكرم عفيف، برفع أسعار شراء القمح بشكل “فوري وإسعافي”، من 900 ليرة إلى 1400 ليرة للكيلو غرام الواحد، في محاولة لتغطية تكاليف إنتاجه، مُحمّلًا من يعارض اقتراحه، مسؤولية الأضرار التي ستنتج عن التسعيرة الحالية.
وأوضح عفيف، في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أن تكاليف الإنتاج المروي تصل إلى نسب أعلى من التسعيرة الحالية، إذ اشترى الفلاحون ليتر المازوت بأسعار تتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة سورية.
وكانت الحكومة رفعت أمس، سعر شراء كيلوغرام الشعير من الفلاحين إلى 880 ليرة سورية، إلا أن عفيف ذكر أن تسعيرة كيلو الشعير وصلت إلى 1100 ليرة، وبهذا تكون أعلى من تسعيرة القمح.
وفي آذار/ مارس الماضي، رفع مجلس الوزراء، سعر محصول القمح المُسّلم من الفلاحين من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (800 ليرة للكيلو الواحد، بالإضافة إلى مبلغ 100 ليرة مكافأة تسليم).
كمية المحصول ليست بمستوى الطُموح
قال مدير عام “المؤسسة العامة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، إن توقعات الكميات المستلَمة من محصولي القمح والشعير لهذا العام ليست بمستوى الطموح والرضا، وقد لا يتجاوز محصول القمح نصف مليون طن.
وأرجع أسباب تراجع المحصول إلى التغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار، وعجز الفلاحين عن تحمل أعباء المستلزمات الزراعية المادية الكبيرة، كالمحروقات والسماد.
وفي أيار/ مايو الماضي، قال وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات، وستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، لتغطية الاحتياج السنوي، مضيفًا أن الوزارة جاهزة لتسلّم الكميات التوفرة لدى الفلاحين التي ستصل إليها.
وكانت “المؤسسة العامة السورية للحبوب” خصصت مبلغ 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021، حسب ما أعلن يوسف قاسم، في أيار/ مايو الماضي.
وبحسب عدد السكان الحالي، تحتاج سورية إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين الحاجة من مادة الخبز، و360 ألف طن من البذار، بالإضافة إلى 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى كصناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة.