بعد نشر مادة صحفية على موقع “هاشتاغ سوريا” حول إقالة وزير الصناعة معن جذبة لمديرة مريية الصناعات الغذائية ريم حللي له، وكلام الأخيرة بوجود فساد ضمن الوزارة، ردت وزارة الصناعة على موقعنا بكتاب، جاء فيه:
إشارةً لما تم نشره على موقعكم بتاريخ 17/4/2020 تحت عنوان “كيف سنبني صناعتنا بوزارة “مترهلة” ؟ نبين الآتي:
•إن ما تم نشره لا يمت للحقيقة بشيء ومخالف للوقائع والحقائق حول موضوع إقالة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والذي تم بناء على تقرير من مديرية الرقابة الداخلية المتضمن نتائج تقييم أعمال المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لعام 2019 والمخالفات والتجاوزات الناجمة عن عدم متابعة المؤسسة لشركاتها التابعة والمنتهي إلى تراجع الإيرادات المتحققة على مستوى المؤسسة ككل بين عامي 2018-2019 بمبلغ إجمالي يقدر بما يقارب (800) مليون ليرة سورية.
•أما بخصوص تعيين خمس مدراء دون الرجوع للمدير العام للمؤسسة: فإن تعيين أي مدير عام لشركة أو جهة تابعة تعتمد على أسس ومعايير محددة.
•وبخصوص استجرار شركة زيوت حلب لمواد أولية غير مطابقة المواصفات على مسؤولية الوزير أدت لتوقيف أهم مصنع!
قامت شركة زيوت حلب باستجرار كمية 7600 طن من بذور القطن خلال العام 2019 وذلك بعد ارسال الفنيين المعنيين لدى الشركة الى محالج مؤسسة الاقطان حيث قاموا بدورهم بأخذ عينات من البذور وتحليلها والموافقة على شحنها وبعد مدة تقارب العام لم تقم شركة زيوت حلب بتشغيل اي كمية من الكمية المشحونة وارسلت بدورها كتاب الى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان تطلب فيه التعويض عن الكمية المشحونة او استبدالها متذرعين بسوء المواصفات مع العلم ان بقاء البذور دون تشغيل خلال هذه المدة يؤدي الى تغير في مواصفاتها الفنية، ثم بينت مؤسسة الاقطان رغبتها باستعادة البذور من الشركة وترقين قيودها المالية وقامت مؤسسة الاقطان ببيع البذور لشركات القطاع الخاص فورا و بفارق سعري أعلى يقارب 120 مليون ليرة سورية وتسديد القيمة المالية للبذور نقدا.
فكيف قبل القطاع الخاص بهذه البذور وبسعر اعلى من السعر المباع لشركة زيوت حلب وكيف تم عصر هذه البذور وبيع نواتجها في الاسواق المحلية؟ وبالتالي تكون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركة زيوت حلب هما الجهة المسؤولة عن تخزين البذور وعدم تشغيلها وبالنهاية اعادتها الى مؤسسة الاقطان ومشيرين بأنه تم إحالة ملف شركة زيوت حلب إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
•وبخصوص وجود مواد تالفة في مستودع شركة كونسروة دمشق، مع العلم هذا المخزون التالف من ضمن نسبة الهدر المسموح بها في هذه الصناعة: نشير بأنه لدى التدقيق تبين تراكم مخزون لمواد منتهية الصلاحية في الشركة العامة للكونسروة بدمشق تعود لأعوام 2016-2017-2018-2019 الأمر الذي يؤكد على التسيب والترهل الإداري الذي انعكس على فوات المنفعة من خلال عدم تصريف المنتجات المصنعة لدى الشركة والتي قدرت قيمتها بحوالي /15/ مليون ل.س، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة من المؤسسة والشركة بمعالجة واقع تلك المواد المنتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة ولم يعفى مدير الشركة من المسؤولية حيال ذلك بل تمت إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق والتحقيق أصولاً.
•وبخصوص وجود حالة فساد واضحة، وهذا الشيء توضح بالمحضر الذي أرسلته للوزير بثلاث كتب رسمية حتى يقوم بالإجراء المطلوب وهو إعفاء هذا المدير، ولكن الذي قام به الوزير هو معاقبة لجنة الجرد بحجة أن جمعها خطأ “!! نعلمكم بأنه تم إحالة الموضوع إلى مديرية الرقابة الداخلية ولدى التدقيق تبين عدم دقة محضر الجرد المشار إليه أعلاه في احتساب بعض عمليات الجرد الواردة فيه وعليه تم إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.