تراجع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عن قراره بإيقاف العمل بآلية “التوطين” لتوزيع الخبز في محافظات اللاذقية وحماة وطرطوس، بعد ساعات من إقراره.
وبرر الوزير، عبر منشور في صفحته الشخصية في “فيس بوك“، أسباب تراجعه عن القرار، بأنها “احترامًا للدستور” الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء قسم تسلم الوزارة.
وأضاف سالم، أن العمل بآلية “التوطين” ما يزال مستمرًا، لكن المؤسسة العامة للمخابز، عملت على “تعبئة البطاقات بشكل آلي للمواطنين الذين انتهت مخصصاتهم من مادة الخبز قبل تاريخ اليوم”.
وكرر الوزير الجديد وعوده حول “محاولة الوزارة البحث عن حل شامل لمشكلة الخبز مع مجلس الوزراء”.
وكان عمرو سالم، أصدر صباح اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف العمل بالآلية المُطبقة منذ 1 من آب/ أغسطس الحالي، التي أوضح أنها تسبب “بإرباكات للمواطنين في بعض المحافظات”.
وقُوبلت آلية “التوطين” منذ البدء بتطبيقها، بشكاوى ومطالبات بإلغائها، لعدم حصول بعض المواطنين في محافظة اللاذقية على مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، وبعضهم حصل عليها بوزن ناقص، نتيجة لنفاد كمية المادة لدى المعتمد المحدد.
وفي 3 من آب/ أغسطس الحالي، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية، تسجيلًا مصورًا بعنوان “نتيجة صادمة للآلية الجديدة”، يظهر فيه أحد المعتمدين في اللاذقية أمام مئات الربطات من الخبز منتظرًا من المواطنين المسجلين لديه شراء مخصصاتهم.
كما اشتكى مواطنون من عدم إمكانية اختيار المعتمد القريب من منازلهم، واضطرارهم إلى قطع مسافة للحصول على مخصصاتهم إن وجدوها.
وفي تقرير لصحيفة “الوطن”، في 1 من آب/ أغسطس الحالي، أعرب مواطنون عن استيائهم من الكمية المخصصة لهم، وشرحت نساء معاناتهن من عدم إمكانية استقبال أحفادهن أو أبنائهن خلال فترات العطل، كضيوف، دون أن يأتوا ومعهم مخصصاتهم من مادة الخبز.
وفي محافظة طرطوس، وبعد مرور ثلاثة أيام على تطبيقها، طالب الأهالي بضرورة التراجع عن تلك الآلية، إذ تركزت شكواهم على عدم وصول رسائل تسلّم مخصصات الخبز لكثير من المواطنين، وبالتالي عدم حصولهم على الخبز من المعتمدين.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في عهد الوزير السابق، طلال البرازي، عملت طوال الأشهر الماضية، على تصدير آلية “التوطين” لتوزيع مادة الخبز على المواطنين في مناطق إدارتها، على أنها الحل الأمثل للانتهاء من الأزمات المتعلقة بالخبز، كالطوابير ومشكلات المعتمدين والفساد الذي يتخللها.
وسبق تصريحاتها التجهيز للعمل بـ”التوطين” كآلية تجريبية في عدد محدد من المحافظات، للبدء بتطبيقها مطلع آب الحالي، بمدة لا تقل عن خمسة أشهر.
وفي 11 من تموز/ يوليو الماضي، رفعت الحكومة سعر الخبز بنسبة 100 في المئة، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت المازوت والبنزين والسكر والأرز.
وبموجب آلية “التوطين” حُددت مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز بربطة واحدة كل يومين، بينما يحق للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يوميًا.