هاشتاغ – أيهم أسد
تواجه سورية واحدة من أكثر الحالات الطارئة تعقيداً في العالم مع مستويات لا مثيل لها من الاحتياجات الانسانية ونزوح داخلي وخارجي كبيرين ودمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والزراعية وآثار كارثية على مكاسب التنمية في البلاد.
وتشير التقديرات في عام 2022 إلى أن (14.6) مليون شخص في سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وبزيادة قدرها 30 بالمائة عن عام 2020 مع تفاقم الاحتياجات بشكل متزايد بسبب تدهور الوضع الاقتصادي .
بتلك العبارات بدأت الأمم المتحدة تقريرها المعنون بـ”إطار العمل الاستراتيجي للجمهورية العربية السورية 2022- 2024″ والتي وافقت الحكومة السورية على ما ورد فيه.
ووفقاً للرقم السابق وبمقارنته مع عدد السكان المسجلين في سجلات الأحوال المدنية حتى بداية عام 2021 وحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء والمقدر بحوالي (28,8 مليون فإن حوالي 51 بالمائة من سكان سوريا هم ضمن فئة المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية.
يمكن قراءة الرقم السابق والذي هو (14.6) مليون شخص بحاجة إلى مساعدة من عدة مداخل هي:
المدخل الأول هو مدخل تنموي بامتياز؛ ويعبر ذلك المدخل عن مدى استمرار تدهور العملية التنموية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، وخاصة أن أرقام من هم بحاجة لمساعدات إنسانية تزداد ولا تنقص، مما يدل على أن مسارات التنمية الوطنية بأنواعها كافة ضعيفة التأثير أو شبه معدومة.
المدخل الثاني هو مدخل الإمكانات المالية للحكومة؛ ويعبر ذلك المدخل عن مدى قدرة الحكومة السورية على تأمين مصادر تمويل كافية من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية لأولئك البشر وعن إمكانية تطويرها مستقبلاً ومدى الاعتماد على مصادر تمويل حقيقية لا ريعية أو خدمية.
المدخل الثالث هو مدخل السياسات؛ ويعبر ذلك المدخل عن علاقة ما تطبقه الحكومة من سياسات اقتصادية وأثرها على زيادة الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية أو أثرها في الحد من الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية مثل السياسات النقدية والمالية وسياسات الدعم.
المدخل الرابع هو مدخل التفكير الاستراتيجي الحكومي؛ ويعبر ذلك المدخل عن مدى ما تملكه الحكومة من برامج استراتيجية لمواجهة تفاقم حالة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وهل لدى الحكومة رؤية لما سيأتي لاحقاً من تفاقم في الأوضاع الاقتصادية.
بالمحصل؛ا يعبر ذلك الرقم عن حقيقة واحدة وهي أننا أمام أزمة تنموية حقيقية ومتفاقمة، أزمة باتت مفتوحة وغير محدودة ومتطورة، وتبيّن بلا شك أن الطريق التنموي ما زال طويلاً جداً أمام الحكومة والمجتمع وكل الشركاء التنمويين الآخرين.