هاشتاغ_ متابعات
وسط حالة الجدل حول قرار رفع الدعم، والغضب الذي سببه القرار في أوساط السوريين، وبالتزامن مع التصريحات الحكومية المتواترة في الآونة الأخيرة عن التكلفة الكبيرة التي تدفعها الدولة على دعم قطاعات كالصحة والتعليم، انضمت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” لتذكر السوريين بقطاع آخر يكلف الحكومة تكاليف باهظة، فيما يصل إلى المواطن بشكل “شبه مجاني” كما قالت.
الوكالة السورية للأنباء قررت المشاركة في حفلة “تحميل المواطنين لجميل الحكومة” الذي لا ينضب على عكس المياه الناضبة من حنفيات معظم السوريين في عز موسم المطر .
تقول “سانا” إنه “ضمن سياسة الدعم التي تعتمدها الدولة لسلة واسعة من الخدمات، يعتبر قطاع المياه من أهم أشكال هذا الدعم، حيث تقدم خدمة إيصال المياه سواء للشرب أو الاستخدامات المنزلية الأخرى بشكل شبه مجاني وفق المعنيين بوزارة الموارد المائية وذلك على الرغم من التكاليف المالية المرتفعة المترتبة على إنشاء المشاريع المائية أو على عمليات التشغيل والصيانة.”
وتقدم “سانا” الدليل بالأرقام، فتنقل عن مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية بسام أبو حرب، أن “تكلفة المتر المكعب الواحد الفعلية لمياه الشرب على الاقتصاد الوطني تصل في بعض المناطق إلى 1400 ليرة سورية وفق ما تحتاجه من مستلزمات الاستثمار والتشغيل، فيما تقدم للمستهلك بسعر 7 ليرات فقط للمتر المكعب”.
ويشرح المسؤول في وزارة الموارد المائية بأن التكلفة تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعتها وطبيعة التجهيزات اللازمة لإيصال المياه، فمثلاً محافظة السويداء هي الأعلى تكلفة في تأمين مياه الشرب.
وعن تعرفة المياه العائدة على المستهلكين تفصّل “سانا” كمية الدعم الوافرة التي يتلقاها المواطنون السوريون، فيقول أبو حرب إن “مؤسسات مياه الشرب في المحافظات تقدم أول خمسة أمتار مكعبة من المياه بشكل مجاني وفق نظام الشرائح المعمول به، فيما تصل قيمة المتر المكعب الواحد للشريحة الثانية استهلاك من 6 إلى 15 متراً مكعباً 7 ليرات وصولاً إلى الشريحة الخامسة استهلاك من 36 إلى50 متراً مكعباً فيكون سعر المتر المكعب الواحد 30 ليرة، أما الشريحة السادسة استهلاك من 51 إلى 80 متراً مكعباً فتكون قيمته 40 ليرة وصولاً للشريحة الثامنة استهلاك أكثر من 121 متراً مكعباً فتكون قيمة المتر المكعب الواحد 60 ليرة لكامل الاستهلاك.
ويبين أبو حرب لـ”الأخ المواطن” الذي لا يعجبه العجب، أن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه العائدة على موازنة الاقتصاد الوطني بشكل عام تصل إلى 1400 ليرة منها 250 ليرة تحسب من موازنة مؤسسات المياه، لافتاً إلى أن عدد المشتركين يصل لأكثر من 4 ملايين مشترك.
ويحمّل أبو حرب المواطنين “جميلا” لأن الوزارة تعمل بشكل دائم من أجل تأمين مصادر جديدة لمياه الشرب وتخديم المناطق بشبكات المياه وإنجاز أعمال الصيانة وذلك بدعم من الحكومة، وكأنها الحكومة الوحيدة في العالم التي تقوم بذلك، ويمنّن مدير التخطيط الناس لأن تكاليف التشغيل أو الصيانة تصل لعشرات المليارات.
ليس هذا فحسب، فالحكومة تعقم المياه أيها المواطنون، وعن ذلك يقول “أبو حرب” إن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين عبر الشبكات هي مياه صالحة للشرب مئة بالمئة وضمن المواصفات القياسية السورية، حيث يتم تعقيمها على عدة مراحل، إضافة الى أخذ عينات من الشبكات بشكل مستمر لتحليل نسبة الكلور المتبقي والتي تدل على مدى تعقيم المياه وصلاحيتها للشرب، كما أن جميع مؤسسات المياه لديها مخبر مركزي ومخابر فرعية لقياس جودة المياه إضافة لوجود مخبر مركزي بالوزارة يقوم بأخذ عينات عشوائية من مشاريع مياه المؤسسات ليتم التأكد من مطابقتها للمواصفات.
ويؤكد أبو حرب أن المياه من المصدر إلى المستهلك هي برقابة دائمة من قبل المؤسسات المعنية لضمان وصولها إلى المواطنين معقمة وصالحة للاستخدام والشرب.
ولم يبقى إلا أن يخبرنا المسؤول الحكومي “بمعية وكالة الحكومة” عن الموعد المحتمل لرفع الدعم عن مياه الشفة، ذلك أن هذه المقدمات و”ضرب المنيات” تقود إلى نتيجة واحدة حسب خبرتنا بالحكومة وتصريحاتها وتوقيت ومكان نشر هذه التصريحات، وهي أن رفع الدعم عن مياه المنازل قادم في القريب العاجل!