ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط مخاوف من نقص الإمدادات بعد تدافع دول الاتحاد الأوروبي على ملء مواقع التخزين وتأمين إمدادات تكفي فصل الشتاء.
موارد بديلة وخفض الطلب
تسارع دول أوروبا للاستفادة من موارد الطاقة البديلة وخفض الطلب في الوقت الذي تتجنب فيه واردات روسيا من الغاز وسط التوترات المتزايدة المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
ارتفعت العقود الآجلة للغاز استحقاق آب/ أغسطس بنسبة 4% إلى 137.5 يورو (144.7 دولار) لكل ميغاواط/ساعة في هولندا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام، حيث تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتدرس بريطانيا قطع خطوط أنابيب الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب خطة طوارئ، إذا ساء وضع الإمداد، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
خفض تدفقات الغاز
خفضت روسيا تدفقات الغاز بنسبة 60% هذا الشهر مستشهدة بمسائل فنية.
وأوقفت سابقًا الإمدادات للعديد من دول الاتحاد الأوروبي بسبب نزاع على الدفع بعد العقوبات الأوروبية.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد خفضت كمية الغاز التي يمكنها ضخها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.
تأمين المخزونات
أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه حالياً لملء 90% من مواقع التخزين بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وذلك على الرغم من أن وقف التدفقات الروسية سيخفض هذا الرقم إلى أقل من 75% بحسب بلومبيرغ.
ومن المقرر أن تجتمع كادري سيمسون مع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لمناقشة الإجراءات المنسقة المحتملة بما في ذلك خفض الطلب وخطط الطوارئ في حالة تدهور الوضع بشكل أكبر.
الواردات الروسية
انخفضت حصة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من 45% في نيسان/ أبريل 2021 إلى 31% في نيسان/أبريل 2022، مع انخفاض حصة غاز خط الأنابيب وحده من 40% العام الماضي إلى 26% هذا العام.
وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي في عام 2021 نحو 155 مليار متر مكعب.
ودفعت جهود المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء للتنويع بعيدًا عن الوقود الأحفوري الروسي الأسبوع الماضي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لصادرات الغاز الطبيعي المسال من شرق البحر المتوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التصعيد للعقوبات الحالية ضد روسيا من الدول الصناعية الكبرى.
لا سيما إذا كانت تنطوي على قيود صارمة على صادرات الطاقة الروسية، يمكن أن تتدهور إلى زيادات حادة في أسعار الطاقة.
الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور معنويات الشركات والأسر واضطراب الأسواق المالية.