تقرير-هاشتاغ
تقوم أغلب دول العالم ومن أجل تطوير العمل الريادي فيها بتنظيم الأعمال الريادية وكل ما يرتبط بها، وتقوم الحكومات من أجل ذلك بوضع سياسة عامة أو استراتيجية عامة للريادة من أجل ضبط توجهات العمل الريادي ومن أجل دعم التنسيق الجهات المسؤولة عن الريادة في الدولة.
واتبعت الكثير من الدول العربية ذلك النهج في مجال إعداد وإقرار استراتيجيات حكومية خاصة بتطوير العمل الريادي فيها، وكان من تلك الدول الأردن وما قامت به من أجل تطوير قطاع ريادة الأعمال فيها، فماذا فعلت الأردن؟
السياسة العامة للريادة
أقرت الحكومة الأردنية السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2021 – 2025) وقامت بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسَّسات للالتزام بها.
وهدفت السياسة العامة لريادة الاعمال إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية هي:
تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في الأردن.
تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها.
التشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية.
إيجــاد مصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية.
توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية.
تمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية.
تعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
تعاون مع البنك الدولي
أعدت الحكومة الأردنية من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع البنك الدولي مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن.
وتضمنت المشاورات توزيع الاستبانات، وعقد مجموعات التركيز وورشات العمل، وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية.
وقامت الوزارة بعرض مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول السياسة من الجهات المهتمة.
الريادة لم تنضج بعد
على الرغم مما تقوم به الحكومة الأردنية من دعم لقطاع ريادة الأعمال إلا أن بعض الخبراء الأردنيين يعتقدون أن قطاع الريادة لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكافي بعد رغم ما يشهده من تحسن.
ويعتقد أولئك الخبراء أن ريادة الأعمال بحاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق القوانين لفئة الشركات الناشئة وغيرها، لخلق بيئات أعمال ريادية وأكثر استقراراً.
ويعتقد أولئك الخبراء أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بريادة الأعمال والتي أقرتها الحكومة يمكن أن تكون هي المنطلق لتعزيز الثقة بين الجانبين وتحديد أدوار القطاعين العام والخاص بوضوح أكثر.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلق
تعتقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية أن السياسة العامة لريادة الأعمال تركز بشكل أساسي على الوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال تتسم بالوضوح والشفافية.
كما أن تلك السياسة تعمل على توفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الأعمال في مختلف المجالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.
وعلى الرغم من اختلافات وجهات النظر حول مدى تطور قطاع العمل الريادي في الأردن إلا أن الثابت هو أن الأردن يملك وثيقة رسمية لتطوير العمل الريادي فيه متجسدة في الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للريادة وهو ما تفتقده الكثير من الدول العربية حتى الآن وكل ما ينقصه هو تنفيذ تلك السياسة وتحويلها إلى واقع.