دعا البرلمان الليبي، رئيس الحكومة فتحي باشاغا، للحضور في جلسة مساءلة، الأسبوع المقبل، بمقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على تعيينه بالمنصب.
ولم يوّضح رئيس البرلمان عقيلة صالح، طبيعة الاستجواب الذي سيواجهه باشاغا. لكنه من المرجح أن يتمحور حول حصيلة عمل حكومته خلال الأشهر الماضية وخطتها في الفترة المقبلة، وأساسا سبل تحقيق الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، خاصة بعد فشله في الدخول إلى العاصمة طرابلس لاستلام مهامها، وعدم حصوله حتى الآن على ميزانية لتنفيذ برنامجه وتعهدّاته.
ومنذ تكليفها من البرلمان بقيادة البلاد نحو انتخابات، تعترض حكومة باشاغا عدّة معوقات في أداء مهامها وتنفيذ التزاماتها التي تعهدّت به لصالح المواطن.
يعود ذلك إلى افتقارها لمصادر التمويل، بعد رفض المصرف المركزي المتواجد في العاصمة طرابلس، تسييل ميزانية لها، إلى جانب عجزها عن بسط سيطرتها على كامل ليبيا، عقب فشل 3 محاولات للدخول إلى طرابلس وتسلم السلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وقبل أسبوع، أعلن باشاغا أن حكومته ستعمل من مدينتي سرت وبنغازي وسيكون عملها لصالح كل الليبيين. وطلب من البرلمان تقديم الدعم من خلال توفير ميزانية للحكومة وسنّ قوانين تساعدها على أداء عملها بكل أريحية خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن باشاغا يستعد للإعلان عن خطة حكومته للفترة المقبلة، التي قال إنها “ستركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها.. ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة”.
ويقف البرلمان خلف حكومة باشاغا، ولم يظهر إلى حد الآن أي استعداد للتراجع عن إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي يعتبرها “منتهية الولاية” ويتهمها بالفساد وتغذية المليشيات المسلّحة.