تباطأ معدل التضخم في فلسطين في الربع الثالث من عام 2022 إلى 3.7 بالمائة على أساس سنوي متراجعاً من 3.9 بالمائة في الربع الثاني من العام، وقد أضر معدل التضخم المرتفع المسجل في الربع الثالث بمستوى الأجور الحقيقة.
أسباب التضخم
ولا تزال فلسطين تشهد معدلات تضخم عالية نسبياً بتأثير أساسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية خاصة الغذاء والطاقة.
بالإضافة إلى تصاعد معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين نتيجة عدة عوامل في مقدمتها الأزمة في أوكرانيا وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد.
كما أسفرت تلك الأحداث عن زيادة واضحة في تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار غالبية السلع في سلة المستهلك الفلسطيني. وتوقعت سلطة النقد استمرار تأثير هذه العوامل خلال الفترات المقبلة.
تنبؤات للربع الرابع
تشير التنبؤات إلى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الرابع 2022 ليصل إلى حوالي 3.9 بالمائة على خلفية التوقع بازدياد تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل أساسي.
كما أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم للعام الحالي كاملا 3.7 بالمائة في المتوسط مقارنة مع العام الماضي.
زيادة عدد العاملين
عدد العاملين الفلسطينيين تزايد بشكل واضح في الربع الثالث، في مناطق العمل الثلاث (الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48)، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي مليون و154 ألف عامل.
كذلك ترافقت الزيادة في عدد العاملين مع توسع في أعداد المشاركين في سوق العمل بنفس الوتيرة
تقريبا، ما أدى إلى بقاء معدل البطالة قريبا من مستوياته السابقة عند 24.7 بالمائة.
تراجع الأجور الحقيقية
فقد تراجع معدل الأجور الحقيقية في الضفة وقطاع غزة بنسبة 13.7 بالمائة و1.3
بالمائة على الترتيب، فيما لم تتعد الزيادة في الأجور الحقيقية للعاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 بالمائة
كما ترافقت الزيادة في أعداد العاملين مع تغيرات متباينة في الأجور، إذ ارتفعت الأجور
الإسمية للعاملين في الضفة الغربية وفي الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تراجعت الأجور في قطاع غزة.