دعت الإمارات إلى معالجة التحديات الأمنية وخفض التصعيد في سوريا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرةً إلى أن إحراز تقدم في العملية السياسية يتطلب فعل ذلك، والتوصل لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وأكد السفير الإماراتي لدى بعثة الأمم المتحدة “محمد بوشهاب” خلال جلسة لمجلس الأمن، أنه يتوجب إعادة النظر في طريقة تناول مجلس الأمن للملف السوري، الذي يشهد حالة انسداد منذ سنوات طويلة إثر الاستقطاب والانقسامات القائمة في المجلس، بحسب تعبيره، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
واعتبر “بوشهاب” أن الاجتماعات الدورية للمجلس اقتصرت على تكرار المواقف الوطنية دون إجراء مناقشات جدية، تهدف إلى الدفع قدماً في إيجاد حل سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري، مؤكداً على أهمية استمرار انخراط كافة الأطراف المعنية في المفاوضات والحوار لاسيما من خلال أعمال اللجنة الدستورية، وأن يركز الحوار على النقاط المشتركة ذات الطابع الدستوري وأن يتم ذلك بقيادة سورية وملكية سورية.
ورحّب “بوشهاب” بالاتفاق على انعقاد الدورة الثامنة للجنة الدستورية في أيار/مايو القادم، داعياً لاستمرار عمل اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف الخوض في نقاش موضوعي، مشدداً على دعم بلاده للجهود المبذولة لزيادة مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا.
وأشار “بوشهاب” إلى ضرورة التركيز على الاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري مثل الكهرباء والمياه والغذاء، منوهاً إلى الأوضاع الصعبة للشعب السوري مع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية في سوريا والتي تتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، فضلاً عن حدوث دمار كبير في القطاع الكهربائي نتيجة الأعمال الإرهابية وأضرار الحرب.
وفي ختام حديثه، أكد السفير الإماراتي أن مواقف جميع أعضاء مجلس الأمن حول الملف السوري باتت واضحة، منوهاً إلى أهمية أن يتم النظر في الأشهر القادمة في كيفية إحياء نقاش مثمر حول حل الأزمة السورية، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.