هاشتاغ سوريا-عشتار محمود
أكثر من 300 ألف هو عدد المسجلين في (الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة) التي أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفق آخر التصريحات الرسمية عن عدد المسجلين بتاريخ 29-4، وذلك بعد مرور حوالي 17 يوم على إطلاق الحملة.
حيث هدفت خطة الوزارة إلى تقديم الدعم لفئات العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة المتعطلين جراء وباء كورونا والتوقف المرتبط به، عبر تقديم ما أسمته (دعم تعطّل) سيصرف لمرة واحدة وسيتراوح بين 50-100 ألف ليرة للعامل الواحد. إضافة إلى تقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين من كبار السن الذين ليس لديهم رواتب تقاعدية، وذوي الإعاقة وغيرها من العناصر الأضعف اجتماعياً. وبحسب تصريحات الوزارة شكّل العمال المياومون والمتعطلون نسبة 81% تقريباً من عدد المسجلين، و10% تقريباً من المسنين، و9% من ذوي الإعاقة.
اليوم تمّ تقريباً إلغاء الحظر على الأعمال والنشاطات الاقتصادية كافة، وانتهى التقييد الصحي لنشاط المهن الاقتصادية والأعمال الحرة، بينما مؤسسات القطاع الخاص المنظمة التي لم يتم إلزامها بإيقاف أعمالها تستأنف تشغيل عمالها… ولكن بالمقابل لم يحصل أي متعطّل خلال فترة الشهر التي تلت إطلاق الحملة على ما أسمته الوزارة (دعم التعطّل)! بينما كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة أن عدد من يستحقون منحة التعطل ووردت أسماءهم في القوائم 11923 عامل فقط.
إن البيانات والتصريحات تطرح أسئلة كثيرة لماذا المستحقين قرابة 12 ألف بينما المسجلين يتعدون 240 ألف عامل؟! والأهم هل ستستمر الحملة بعد فك الحظر؟ وهل سيتم تعويض المتعطلين عن فترة توقفهم التي انتهت؟!
الحملة كشفت هشاشة الرقم الإحصائي وغياب الجانب الاجتماعي عنه في العمل المؤسساتي، فالوزارة لا تمتلك المعلومات الكافية حول سوق العمل السورية، وحتى حول العناصر الأضعف اجتماعياً والتي تحتاج لدعم في حالات الطوارئ أو حتى في الحالات العادية. ونتج عن هذا أن الوزارة قضت فترة الحظر وهي تحصي عدد عمال المهن الحرّة والعمال المياومون بالتعاون مع الاتحادات والغرف المعنية وتسجّل بيانات المتضررين، بينما كان من المنطقي أن تتوفر هذه البيانات لدى الوزارة في الأوضاع الطبيعية.