وسط الأزمات المتتالية التي تعصف بسورية وتنقلها من حال لآخر، تحولت البلاد اليوم من بلد منتج ومصدّر في آن معاً للقطن قبل عام 2011 إلى بلد يتجه لاستيراد المادة لاستمرار مصانعه بالعمل.
هاشتاغ_ خاص
فالبلد التي احتلت مراتب متقدمة بإنتاج القطن، أعلنت قبل يومين ولأول مرة في تاريخها أنها ستستورد المادة.
ووافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح للقطاع العام وللصناعيين فقط باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية، ولمدة 6 أشهر أي حتى نهاية العام الحالي.
قرار “بين البينين”!
وفي تعليقه على الموضوع، قال مدير الاقتصاد السابق في وزارة الزراعة، الدكتور مجد أيوب، إنه لا يمكن القول إن القرار مدروس بشكل كاف، ولم يوجد أي أثر لمؤسسة المحالج والاقطان في القرار السابق، وهي المعنية الأهم في الموضوع، وبالتالي من الصعب القول إن القرار صائب، وما يتم الإعلان عنه بأنه جاء نتيجة مطالب الصناعيين “غير دقيق مئة في المئة”.
وأضاف أيوب في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، بأن القرار ليس صائبا ولا سيئا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه “لماذا القطن.. لدينا أمور نحتاج استيرادها أكثر أهمية منه؟!” الموضوع يحتاج لدراسة أعمق.
ويتابع بالقول:”كما هو معروف فإن أغلبية مناطق زراعة القطن خلال الأزمة الحالية خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وبالتالي فإن الكميات المطلوبة للإنتاج لا يمكن سدها من الناتج المحلي، خاصة بعد أن عادت معامل حلب للعمل، وهنا تكمن أهمية الاستيراد لتشغيل المصانع لا أكثر”.
“مين رح يدفع”!
ويشير أيوب إلى عدم فهم آلية الاستيراد التي سمحت بها الوزارة حتى الآن ” هل هي عبر الدولة أم من التجار.. من سيقوم بدفع القطع الأجنبي وهل ستتدخل الدولة فيه”.. كل هذه الأسئلة بحاجة الحالات واضحة، حتى أصحاب القرار ربما لا علم لهم بها.
ويوضح؛ إذا كانت العملية ستتم من أملاك الدولة فيفضل عدم الاستيراد، اذ ستبيع التاجر الدولار على أساس 1250 ومن ثم يستورد ويبيع الإنتاج على حساب 3300 تقريبا، فهذا لا يجوز.
أما إذا كان القصد من القرار إعادة القطع الأجنبي عبر التجار والصناعيين والموضوعة بالخارج، فهو الصواب بعين ذاته.
“بدنا مازوت وبنزين وقمح”!
ويستغرب مدير الاقتصاد السابق في وزارة الزراعة من القرار، وأهميته في الوقت الحالي؛ إذ نحتاج في سورية إلى العديد من المواد والمواطن السوري “لا يريد ثيابا تدفيه وإنما مازوت ونفط وغاز وكهرباء وخبز”، وحسب قوله كان لابد من الاهتمام بهذه المسألة، قبل الحديث عن استيراد القطن وتبعاته.
صناعة بخطر وإعلان الحداد!
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قد طرح حلول لتجاوز أزمة صناعة الأقمشة السورية، قائلاً: إن “الحل المطلوب وضع خطة زراعية بديلة لتأمين القطن الذي كان يؤمن من شرق الفرات، وتأمين كميات مماثلة له، وهذا يأخذ وقتاً لحين إنتاجه”.
وتابع: “نطالب باستيراد القطن المحلوج شبيه القطن السوري الموجود في دول كأوزباكستان والهند، ونستطيع تشغيل معامل غزل الدولة ومعامل الغزل الخاصة الوطنية، والتي تعمل بدورها لتصنيع الخيوط وتنتج منه خيط يلزم لصناعة النسيج”.
وأيّد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، القرار ووصفه بـ “الصائب”، مبيّناً أنه جاء استجابة لمطالب الصناعيين بتوفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية لتلبية حاجة السوق المحلية.
في حين أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حارث مخلوف، أن المؤسسة أيّدت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط، نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها إليها من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، وعدم قدرة شركات الغزل التابعة لها على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص.
فيما أعلن الصناعي السوري عاطف طيفور الحداد لمدة ثلاثة أيام، بعد القرار معلقاً عبر صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “اسوأ خبر اسمعه منذ بداية الأزمة، أنا في حداد لثلاث أيام.. عظم الله اجركم”.
وأشار إلى أن سورية تزرع القطن منذ 4100 سنة، وكان إنتاجها الزراعي حوالي 1082 ألف طن، مضيفاً: “بفضل أهل الاختصاص انخفض الموسم الماضي إلى 14 الف طن، وأصبحنا نستورد”.
وبحسب طيفور إن “فتح استيراد القطن والخيوط لمدة 6 أشهر، سيؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبي بقيمة غير مسبوقة، وتوازي قيمتها متوسط قيمة موسم كامل من زراعة القطن، كما ستغرق الأسواق بالقطن وستنافس الفلاح وسيهجر أرضه بحثاً عن مادة زراعية أخرى.
من أول المراتب إلى آخرها!
في 22 حزيران/ يونيو 2020، رفعت وزارة الصناعة أسعار الغزول بنسبة 40 في المئة نتيجة ضغط التكاليف.
ويشار إلى أنه في عام 2009 احتلت سورية المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة بمساحة 250 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماه، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.