بشكلٍ مفاجئ، تم توزيع أصناف من الدخان التي كانت مقطوعة مؤخراً لأسباب مجهولة.
هاشتاغ_ خاص
ولأسباب مجهولة ايضا، تم توزيع بعض أنواع الدخان من نوع (اليغانس وأوسكار و1970) على بعض المحال، وليس مراكز توزيع الدخان أو المعتمدين.
ويتم الاختيار عشوائيا في كل منطقة؛ حيث يدخل وكلاء عن الشركة ويقومون بقطع فاتورة من الأنواع الثلاثة بقيمة 574 الف ليرة، يضاف إليها بعض أنواع المعسل وتصل الفاتورة إلى مليون و50 ألف.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى “هاشتاغ”، فقد تم بيع كروز اليغانس بسعر 18 الف ليرة بعد أن وصل خلال الفترة الماضية إلى ما يقارب 3500 ليرة.
المشكلة، أنه حين لم يتم الإعلان عن المشكلة التي أدت إلى انقطاع أنواع الدخان، رافقها بعد 3 أشهر عودة أصناف محددة، دون توضيح الأسباب، ودون وجود آلية محددة أو واضحة للعمل.
ويكفي ملاحظة تجمع عشرات المدخنين عند أبواب المحال التي توزع الأصناف المقطوعة وبأسعار أقل مما وصلت إليه خلال الفترة الماضية.
في حين يشكو بعض المواطنين استغلال البعض لكسب المزيد من المال عبر شراء الدخان بأسعار قليلة وبيعه في الأسواق.
هذا، وانقطعت أصناف الدخان الأجنبي منذ 3 أشهر تقريباً، وبات السوق يعتمد على بعض الأنواع المخزنة من قبل جزء من التجار، إضافة إلى أصناف أخرى تم ضخها في السوق بشكل مفاجئ مثل المالبورو الأزرق الكوين والوينتسون الكوين وغيرها من الأنواع، إضافة إلى أصناف منتهية الصلاحية مثل الكينت، وكل تلك الأصناف باتت تباع بأسعار مرتفعة جداً في دمشق، فاقت الأسعار في باقي المحافظات.
وانتشرت أكثر من شكوى على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض مدخني الأركيلة بخصوص انتشار أنواع من المعسل منتهية الصلاحية في دمشق، في ظل فقدان المادة، حيث أكد أحد الموزعين، أن التجار أفرغوا ما في مستودعاتهم من معسل منتهي الصلاحية وضخوه في الأسواق لتصريفه، مستغلين أزمة تأمين الدخان والمعسل.
واقع الدخان الأجنبي، لا يزال “حكاية غامضة” ولم ينفع هروب الجهات المعنية من الإجابة عن تساؤلات المواطنين حول غياب العديد من أصناف الدخان الأجنبي، من البحث وراء ما يجري، وربط الموضوع بالعاصمة دون سواها؛ حيث لا تزال أنواع الدخان الأجنبي والمعسل متوفرة في باقي المحافظات، لكنها “محرمة” في دمشق، وهي إن دخلت، لا يتعدى عدد “كروزاتها” 2 للاستخدام الشخصي فقط!.
واليوم؛ ومع توزيع بعض الأصناف ولمحال محددة، تقول مصادر خاصة ل”هاشتاغ”، بأنها “غالبا ما تكون محال عادية وليست من أصحاب الدعم أو الواسطات، والغريب في الأمر أن الشركة المزعة لا تخبر المحلات بموعد مسبق عن نيتها إعطاء فاتورة لهذا المحل أو ذاك”.