هاشتاغ_ ايفين دوبا
إلى القطاعات الأكثر حساسية، يتجه “الفساد”، تحت وجوه متعددة، في بلد حرمت “الحرب ومفرزاتها” أطفالا يصعب عدهم من إمكانية الحصول على التعليم.
وبعد جهود، واصلت المسيرة التعليمية طريقها، ولكن، تحت “إذن الفساد وأمام عيون رقابته الداخلية”.
ما حدث في مدرسة الشهيد أكثم سميا ح1، في قرية برمانة المشايخ بطرطوس، (وهي مدرسة صغيرة تحتوي على 6 شعب صفية، و بالتالي 6 معلمات صف) يعد مثالاً ونموذجاً لآلية عمل الرقابة الداخلية، والطرق الخفية المريبة التي يتم فيها هضم حقوق الكثيرين و تغيير نتائج التحقيقات ليصبح صاحب الحق مفترياً، بدلاً من كونه مظلوماً، متستّرين خلف سرية التحقيقات وملفاتها.
“للصبر حدود”!
بعد نفاذ صبر” نصف معلمات المدرسة (ريم ورهان وهبة) اللواتي تقدمن بالشكوى إلى “هاشتاغ”، على تجاوزات مديرة المدرسة “ف” لسنوات عدة، متهمات إياها بالصراخ وتهديد معلمات الصف الستة بضرب التقييم الوظيفي، وتهديدهن برفع تقارير بهن في غرفة المدرسين لأمور لا تتعلق بالعملية التعليمية، أيضا، تهديدها لكل من يتعامل مع المعلمة “هبة” لإرغامها على الانتقال من المدرسة، وإعفاء معلمين من المناوبة وفقاً لدفتر المناوبة، والواقع، ومنح أذونات انتقائية لخروج معلمين من المدرسة بشكل غير رسمي (مع حرمان المعلمات صاحبات الشكوى من هذه الميزات و غيرها).
يضاف إلى ذلك، مخالفاتها المتكررة لتعليمات القيد والقبول لسنوات مع تحقيق منفعة، وذلك بإدخالها أطفال من مواليد الشهر الاول كمستمعين (من بينهم ابنها ج) وهو ما منعته جميع القرارات الوزارية دون استثناء.
محاولات للصلح.. فشلت!
على إثر تلك الخلافات، قامت أكبر المعلمات سناً في المدرسة، السيدة “س.ز”، بجمع المعلمين لمناقشة الخلافات، ومن الطبيعي أن ترتفع حدة النقاشات، ولكن المدعوة “ف” قامت بتهديد المعلمة “هبة” باستدعاء الشرطة في غرفة الإدارة، وقضت على محاولة الصلح في “مهدها!” كما تقول الشاكيات.
رقابة “غائبة” وتحقيقات “جارية”!
واستجابة لشكوى المعلمات قامت المراقبة “ه.و”، بتحقيقاتها في المدرسة، وقد أهملت الكثير من المخالفات والاستجوابات، كما تقول المعلمات، ونتيجة لذلك، وبعد تدخل الوزارة، تم تغيير المراقبة، وتكليف المراقبة “س.ج” حيث أنها “عملت بمهنية، وحققت بطريقة شاملة”، ولكنها أثناء التحقيق، صرحت للمعلمات بأنها لن تعاقب “ف” على جيمع مخالفاتها (بمخالفة صريحة للنظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش) كما أنها أكدت على ثبوت (المخالفات الستة) وفقاً لتصريحها، بنهاية التحقيق، كما تم تسجيل تدخل إحدى الجهات اثناء التحقيق بطريقة “فجّة”.
ردة فعل.. المديرة!
قامت المديرة و”أعوانها” بجمع تواقيع المعلمين أثناء الحصص الدرسية، وتحت الإحراج والخوف من انتقاميتها، ورضخت عدة معلمات، ممن شهدن بالحق بالتوقيع كونه يدعو لتأييد بقائها في الإدارة فقط لا غير، ولا يحتوي على أي نفي لإفادتهن خلال التحقيقات.
في دائرة الرقابة..
قامت “ف” بتقديم شكوى مع المعروض المذكور (لم تسجل رسمياً في التربية و هي ضد المعلمات) إلى المراقبة “ه.و”، والتي رفضتها المراقبة “س.ج”، و لكن، ولكون “ه.و” رئيستها المباشرة للمراقبة “س.ج”، يبدو أنه تم الرضوخ (بعد تأخير لمدة 20 يوماً) و هنا بدأ تحوير الحقائق، وحجب وثائق تخدم السيدة “ف” و التي وصلنا إلى كشف 90 في المئة منها.
ووفقا للواقع واستطلاعات الرأي تبين أن مشرف المجمع السيد “ن.س” يتبنى كلام السيدة “ف.س” دون التحقق من أقوال الأطراف الأخرى، أما الموجه المشرف “ع.د” تبين أنه لا يملك أي تأثير!
أما بالنسبة لموقف مدير التربية، فإن علامات استفهام كبيرة جدا، على موقفه المغاير لمواقف وقرارات قيادية يتخذها مدراء التربية، في محافظات أخرى لحالات مماثلة، خاصةً وأن نصف معلمات الصف قد قدمن الشكوى، ولكن تقول المعلمات “لا نعرف أكان له علاقة بتغيير الحقائق أم لا، و خصوصاً أننا لمسنا إصراره على كونه لا يعمل إلا بالقانون، و لكننا أيضاً لا حظنا بعد تواصلنا معه في عدة أمور ضعفه الواضح في معرفة القوانين، وثمة من يقوم بإيصال معلومات خاطئة إليه من “حاشيته”!.
وتأخذ المعلمات المشتكيات، عليه تنصله من مسؤوليته في الاجابة على الكتب المقدمة إليه تحت ذريعة (الموضوع صار عند الدائرة الفلانية و لاعلاقة لنا به)، وهنا تذكر المعلمات، أنه قائد مديرية التربية، وهو من يفرض على الدوائر الرد على طلباته وليس الآخرين!.
كما تأخذ المعلمات عليه مخالفته للمادة 67 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة لكونه لم يقم بالرد على اعتراض المعلمات بتاريخ 14\2\2021.
و لم يرد حتى لحظة النشر على الفاكس المسجل لديه المرسل من قبل مقدم الشكوى منذ تاريخ 4\3\2021 والذي كشف المستور وتسبب بالاستعصاء لدى جماعة الرقابة الداخلية.
ماذا عن العقوبة؟!
وبعد أربعة اشهر من الشكوى الأولى، صدر قرار العقوبة بحق المديرة “ف”، تاريخ 27\1\2021 بتوجيه عقوبة إنذار مسجل لمخالفاتها، وهي ثمان مخالفات للنظام الداخلي، وخمسة مخالفات للقانون الأساسي للعاملين في الدولة فقط لا غير!.
وهذا القرار “ساقط شكلا وقانونا ولا يساوي الحبر الذي طبع به لكونه مخالف لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة”.
وبناء عليه تم الاعتراض في الوزارة، وفي الرقابة والتفتيش، وتتم متابعة التحقيقات لكشف ملابسات تحوير الحقائق والتواطؤ و إجراء استطلاعات مع جهات رقابية على مستوى القطر للوقوف على رأي جامع يضع النقاط على الحروف.
أزمة مجتمعية تربوية لا حل لها!
نتيجة لحالة اليأس لدى المعلمات من تقديم حل شافي من قبل مدير التربية، وتعرضهن للتنمر أصبح ذويهن يقدمون شكاويهم لمدير الناحية بناءاً على صلاحياته في قانون الادارة المحلية، ووفقاً لما حصل يوم الخميس تاريخ 11\3\2021 وقد تم وضع التربية بصورة الوضع.
آخر التفاصيل!
وفي متابعة الموضوع، لا بد من ذكر المخالفات من وجهة نظر قانون العقوبات؛ حيث تنص المادة 361 قانون عقوبات عام، التي تقع على كل موظف يعيق تطبيق القوانين أو الأنظمة، وهنا تمت إعاقة تطبيق القانون و الأنظمة معاً، من قبل المديرة “ف” والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى مخالفات جسيمة للنظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانونها، وبالتالي العقوبة قد تكون السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين فقط لا غير!.
مخاطر عدم حسم الوضع!
وسط تلك المخالفات، كان لا بد من الوقوف على موضوع عقوبة مخالفة القيد والقبول وإدخال أطفال من مواليد الشهر الأول (بدون ثائق)، وقد تم الاستنتاج من هذه التساؤلات أن “بعض المدراء سيقومون بإدخال أطفال بهذه الطريقة لتحقيق أموال طائلة؛ حيث يتقاضون مبلغاً أقل من قسط الروضة ليحققوا منفعة لهم و لأهل الطفل”، وبالمحصلة لن يعاقب أيّ منهم بأكثر من إنذار مسجل، كما حدث مع المديرة “ف”.
وحسب الشكاوى المقدمة، من أكثر من معلمة في المدرسة، ” أكدت المعلمات لوزير التربية أنه لا يوجد أي تعاطي أو تعامل فيما بين ثلثي معلمات الصف والإدارة، ما يؤكد على الانحدار الشديد في العملية التعليمية والخاسر الأكبر هم التلاميذ!”.
وعلم “هاشتاغ” من مصادر خاصة، أن وزير التربية أصدر قرارا بإعفاء مشرف المجمع و الموجه المشرف، ومدير مدرسة ” الشهيد يونس يونس” في حمص، دون أن يتم التحقيق أو التحقق بشكلٍ كاف، بينما لم يتخذ الوزير أي إجرأء ولم يحرك ساكناً تجاه قضايا جوهرية تسببت بتدهور كبير في العلاقات الاجتماعية والعملية التعليمية في المدرسة موضوع المنشور.
و قد علمنا أن “المعلمات قد حسمن أمرهن لرفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية بطرطوس في سابقة لم تحدث من قبل”!.