أعلنت مستشفيات لبنانية عن توقع بإيقاف خدمة غسيل الكلى بالقريب العاجل بسبب نقص في المسلتزمات.
وأكدت نقابة أصحاب المستشفيات وفقا لجريدة “الأخبار” اللبنانية أن المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حادّ في مستلزمات غسل الكلى، ما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل، في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي.
ولفتت النقابة في بيان، إلى أن “المستشفيات تعاني من نقص حاد في الكواشف على اختلاف أنواعها، والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، ما جعل العديد منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوصات للمرضى الذين يقصدونها، كما اضطرت إلى تقليص عدد حالات دخول المرضى إلى المستشفيات“.
وعن سبب النقص أوضحت النقابة أن هذا النقص مردّه الخلاف الحاصل بين مستوردي تلك المستلزمات الطبية وبين مصرف لبنان، حول دعم شرائها بنسبة 85 في المئة بسعر الصرف الرسمي للدولار.
وعن مصير الخدمة في حال توقف دعم المستلزمات أعلنت المستشفيات أن المورّدين سيبيعون المستلزمات لهم بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما يعني أن تعرفة تلك الخدمات ستزداد أضعافاً، وأن على المريض المستفيد تحمّل فروقات تلك الأسعار، وفي ضوء ذلك سيتهدد الأمن الصحي للمواطنين، إذ ليس بمقدور الجميع تكبّد تلك النفقات الإضافية.
وأشار مدير مستشفى بيروت الحكومي، فراس أبيض، إلى أن “قرار الزيادة الحادة على أسعار الفحوصات المخبرية، يعدّ علامة أخرى على الأزمة المتفاقمة في مجال الرعاية الصحية، وهو يعني الطلب من المرضى الدفع مقابل خدمات الرعاية الصحية بسعر صرف الدولار بالسوق”.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه على “تويتر”، لفت أبيض إلى أنه “في الرعاية الصحية، التكاليف مترابطة بشكل وثيق، ومثل تساقط أحجار الدومينو، ستتبع ارتفاع أسعار إحدى الخدمات قريباً ارتفاعات مماثلة في خدمات أخرى”.
و أما الأمر الأكثر إثارة للقلق، على حد قوله، فهو «عدم تطبيق هذه التغييرات بشكل متدرّج، كي يتمكن نظام الرعاية الصحية والمرضى من إجراء التعديلات اللازمة”.
وشدد أبيض على أن “المستشفيات الحكومية ستعاني أكثر من غيرها، نظراً لافتقارها لمرونة المستشفيات الخاصة في تعديل أسعارها، كما أن مرضاها لا قدرة لديهم غالباً على دفع المبالغ الإضافية المطلوبة لتغطية التكاليف المتزايدة”.