لم يستمرّ صدى الاجتماع “الودّي” الذي جرى الخميس الماضي بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، وفرع السورية للحبوب بحلب، طويلاً.
هاشتاغ-ايفين دوبا
حتى تلقّى الأخير مع بداية الأسبوع قرار رفض استلام شحنات عبر مطاحن حلب الخاصة، عند وصولها إلى حماة، والسبب أنّها مخالفة للشروط، وهو ما تحدثنا عنه في تحقيق سابق في “هاشتاغ”، وأدّى إلى الاجتماع الأخير في دمشق، وتناقضت حوله النتائج.
وفي الحديث عن النتائج، تباينت التصريحات الإعلامية، بين التي نشرتها صفحة الوزارة الرسمية، وما تمّ تسريبه إلى بعض وسائل الإعلام، ووصل جزء منه إلى “هاشتاغ”، سنعرضه بالتفصيل.
وبالعودة، إلى شحنة الدقيق المخالفة، التي وصلت إلى حماه، فقد علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة أنّ معاون مدير عام السورية للحبوب لشؤون التسويق، وصل إلى حماه للتأكد من نتائج تحليل العينات المخالفة.
ولايبدو وضع الشحنات المخالفة غريباً، وإن كانت التصريحات الرسمية تنشر عن لقاء تكريمي لمدير فرع السورية للحبوب بحلب، ووعود بالعمل الجادّ بالتعاون مع مطاحن حلب الخاصة، لكن، التسريبات الخاصة لـ”هاشتاغ” تشي بوجود تهديد ووعيد من قبل بعض أصحاب المطاحن الخاصة بحلب قبيل الاجتماع الأخير بالوزارة، “رغم مخالفتهم التي تمّ عرضها في التحقيق السابق”، وطمأنة من الوزير سالم لأصحاب المطاحن الخاصة بأنّ الوزارة ليست ضدهم ولا ضد القطاع الخاص، إلا أنه وجّه لهم رسالة، تؤكد أنّ الأمر المهم الذي يجب أن يعرفه الجميع هو أن مؤسسة الحبوب لا تدار من الخارج وأن إرسال تهديدات للموظفين فيها أمر غير مقبول لا يمكن السكوت عنه.
وفي آخر نتائج اليوم، رفض خمس سيارات دقيق واردة من حلب إلى حماه كل واحدة منها تحمل 50 طن من الطحين؛ سيارتين منها تابعة لمطحنة الحمود، وسيارتين لمطحنة الشام، وسيارة واحدة تعود لمطحنة النزهة، وسبب الرفض ارتفاع الرطوبة أكثر من 15.5 وارتفاع الرماد إلى 1.4 وهذا شي خطير يجب الوقوف عنده، إضافةً إلى أنّ النقل تمّ بسيارات المؤسسة، لذلك يجب تغريم أصحاب المطاحن بأجرة السيارات بعد عودتها “بحمولتها خائبة”، إضافةً إلى محاسبتهم.
كما أنه، وحسب قانون المؤسسة، يتوجب فرض عقوبات رادعة وهي من صلاحية الإدارة، وتتضمن حرمان المطحنة التي تتكرر مخالفاتها بعدم التعاقد معها لمدة خمس سنوات، فكيف إذا المخالفات تكررت أكثر من 100 مرة، إلا إذا كان لسان حال الإدارة الحالية للسورية للحبوب وفق أعمالها يقول و”إنّا على نهج الإدارة السابقة لسائرون” لأن إلى الآن لا يوجد أي تحسن بأداء المؤسسة، رغم نفي مدير عام المؤسسة عبد اللطيف الأمين في آخر تصريح لـ”هاشتاغ” بشكل قاطع وجود أي خلل بعمل الفرع، ونفى إدعاء أحد المطاحن الخاصة بأنه دفع مبالغ مالية للمعنيين في المؤسسة.
مطاحن حماه.. إلى التعافي!
في الوقت الذي انتظر فيه البعض قراراً بمعاقبة بعض أصحاب المطاحن الخاصة بحلب، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بإيقاف استلام الدقيق التمويني الذي تنتجه المطاحن الخاصة في حماه، وهي مطحنتي النواعير والسليم، وهنا لابدّ من القول أنّ هذا القرار يعد إنجازاً، لكن تمّ إضاعته بتكريم إدارة فرع السورية للحبوب بحلب، وطالب عمال فرع حلب عبر “هاشتاغ” بإرسال اللجنة التي كشف عمليات الغش والفساد في حماة، إلى حلب.
وحسب المعلومات المسرّبة، فإنّ نسبة النخالة في نتائج العينات من المطاحن الخاصة في حماة دون استثناء تراوحت ما بين 40 إلى 50 في المئة، وكذلك الأمر في عينات مطاحن حلب، لكنّ “العقاب طال مطاحن حماه واستثنى حلب” وشحنات اليوم المرفوضة تؤكّد وجوب إجراء مماثل لمطاحن حلب الخاصة.
مطاحن حلب تنتظر الإنصاف!
يشار إلى أنّ حلب تملك عشرات المطاحن الخاصة النزيهة، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الإصرار من بعد الدمج على مطاحن معينة، واذا كنا نعاني من أزمة دقيق لماذا لا يتم فسخ عقود هذه المطاحن وفتح المجال لمطاحن خاصة جديدة للتعاقد معها، وتشديد العقود والضوابط، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر ملايين الليرات السورية على خزينة الدولة، بانتظار عودة المطاحن العامة لطاقتها الكاملة؟!.