اجتمعت أمس النقابات المهنية مع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بحضور خمسة وزراء لمناقشة مسألة استبعاد شريحة من المواطنين من الدعم منها المحامون والأطباء والمهندسون وأطباء الأسنان والصيادلة.
الذين مضى أكثر من عشر سنوات على ممارستهم للمهنة، والأوضاع الاقتصادية لهذه النقابات إضافةً إلى موضوع تحويل مكاتب وعيادات المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية.
وخلال ترؤسه الاجتماع أكد عرنوس أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية في الحياة المجتمعية والاقتصادية للبلاد كشريك أساسي وفاعل في عمل جميع مكونات الدولة واتخاذ وصنع القرارات التي تمس المنتسبين إليها بشكل خاص والدفاع عن حقوقهم والعمل لحل الصعوبات التي تعترضهم بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وشدّد عرنوس على استمرار الحكومة في تقديم الدعم للنقابات المهنية وتأمين مستلزمات عملها في شتى المجالات بما يمكنها من لعب دور رئيسي وداعم للعمل الحكومي وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض خلال الاجتماع الواقع الاقتصادي الراهن والجهود الحكومية المبذولة لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات وتأمين المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات المواطن الأساسية ومتطلبات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح وغيرها كذلك ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع الاتحادات والمنظمات والنقابات المهنية لإيصال الدعم بشكل شفاف ودقيق لمستحقيه الحقيقيين من أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومعدومي الدخل وتطوير برامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الأكثر احتياجاً.
من جهته كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه ليس كل المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة عشر سنوات سيرفع عنهم الدعم بل سيتم استثناء من أوضاعهم الاقتصادية صعبة، بمعنى أنهم سيتلقون الدعم كاملاً.
وفي تصريح لـ”الوطن” أشار فارس إلى أن هناك نقابات لن يرفع عنها الدعم منها المعلمون والمهن الطبية والتمريض.
من جهته وصف نقيب المهندسين غياث القطيني في تصريح لـ”الوطن” أن استثناء الذين مارسوا المهنة عشر سنوات ويعانون ظروفاً اقتصادية صعبة من مسألة رفع الدعم عنهم، بالخطوة الإيجابية، مشيراً إلى أن الفروع هي التي سوف تقدر موضوع المهندسين الذين يستحقون الدعم من عدمه.