أنهى وزير الإعلام السابق جورج قرداحي الحلقة الأخيرة من مسلسل استقالته، الذي كان قد بدأ منذ اللحظة الأولى لبث الحلقة التي تتضمن مواقفه، التي اعتبرت المملكة العربية السعودية أنها مسيئة لها، بعد أن كان في البداية يرفض الإقدام على هذه الخطوة، من دون الحصول على ضمانات بأنها ستقود إلى معالجة الأزمة.
ووقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل قليل، مرسوم قبول إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الأول 2021
هذه الأزمة من المفترض أن تُطرح حولها الكثير من علامات الإستفهام في مرحلة لاحقة، نظراً إلى أن تصريحات قرداحي لم تكن السبب الأساسي لها، خصوصاً أن ما عبر عنه من مواقف لم يخرج عن الإطار المألوف، لا بل كان قد سبقه إليها العديد من المسؤولين الدوليين، وهو حين أطلقها لم يكن مسؤولاً رسمياً.
في المقابل، كان القسم الآخر من المسؤولين يضع هذه الإستقالة على طاولة المساومات، أي يطلب الثمن مقابلها أو يريد أن تكون من ضمن سلّة متكاملة تشمل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي كان قرار الإستقالة محسوماً لكن التوقيت لم يكن قد حدد، نظراً إلى قناعة الغالبية العظمى بأن الأمور لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه من دونها.
وأشارت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية، الى انه”مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي سيتم سحب ملاحقة الرؤساء والوزراء من قبضة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وستتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
السلطات السعودية لا توحي بأن الرياض تعطي أهمية لاستقالة قرداحي بحسب مصادر قناة الجديد، كما أنها لا توحي أبدا بعودة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري.
ورأت مصادر قناة المنار، بأن استقالة قرداحي لن تغير شيئا بالأزمة الداخلية المتمثلة باجتماع حكومة، أي أن الإستقالة لن تعيدها إلى الإنعقاد.
ولفتت المصادر إلى أن تعليق جلسات الحكومة مرتبط بمسار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وعند حل هذه العقدة، يمكن عندها اجتماع الحكومة.
في النهاية الاستقالة تمت بعض الحصول على ضمانات وجميع الأوراق اليوم على طاولة المساومات فمن سيقبض الثمن .