هاشتاغ_ خاص
لا تزال مشكلة خريجي كل من المعهد الصحي، والتعويضات السنية، والكيمياء، في الجامعة الوطنية الخاصة بحماة بين أخذٍ ورد، فيما يتيقّن الطلاب يوماً بعد يوم بأن عاماً من حياتهم سيضيع دون أن يستطيعوا فعل شيء حيال الأمر .في سبيل إيجاد حل لمشكلتهم، بعد أن تم تسجيلهم في الجامعة “الوطنية الخاصة”، في حماة، ومن ثم تم رفضهم.
“هاشتاغ” تابع حيثيات وتطور الموضوع مع الطلاب من جهة، و مع وزارة التعليم العالي، حيث علمنا أن اجتماعاً عُقد بين الوزارة وممثلين عن الطلاب الذين نقلوا مطالبهم إليها، وتقرر قبول جميع الطلاب الذين تمت الموافقة عليهم من قبل “الجامعة الوطنية” في حماة، وباقي الجامعات الخاصة، زيادةً عن العدد المسموح به، والمحدد من قبل مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى تغريم الجامعة بمبلغ مادي كبير على العدد الإضافي من الطلاب.
وحسب القرار، السابق، فإنه يجب دخول الطلاب إلى الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، لكن معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة، الدكتور شكري البابا قال لـ”هاشتاغ” إنه “بعد الاستفسار من مجلس التعليم العالي، تقرر انتظار إحصاءات الجامعات الخاصة التي خالفت قرار وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، حول العدد المسموح به من الطلاب من التعليم المتماثل، وإرسال القوائم كحد أقصى خلال اليومين القادمين”.
“يومان قادمان” امتدا إلى عشرة، حتى اليوم، ومع هذه الأيام تكبر مخاوف طلاب الجامعة، من عدم حصولهم على مكان في الجامعة التي سجلوا فيها. وحسب آخر الشكاوى التي وصلت إلى “هاشتاغ”، فإن بعض العاملين في الجامعة، أخبر الطلاب، أنه في حال تم إعادة تسجيلهم، فلن يتم إعطاءهم وثيقة تأجيل للخدمة الالزامية، وبالتالي، لا يوجد مبرر من عدم سوقهم إلى الخدمة، في حال تطلب الأمر.
رد مجلس التعليم!
وسط المخاوف الطلابية، وبانتظار قرار مجلس التعليم العالي، قال أمين مجلس التعليم العالي، ماهر ملندي، في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، إن القرار سيصدر خلال هذا الأسبوع، دون تحديد ما إذا كان سيشمل كل الطلاب المقبولين، أم لا، أو أن يتم قبولهم ضمن الجامعة نفسها، أو ربما نقلهم إلى جامعات أخرى، كما يشاع بين الطلاب.
كما أن هناك نقطة مهمة، حسب شكوى أحد الطلاب، وتتعلق، في حال تم قبولهم ومن ثم نقلهم إلى جامعة أخرى، وهي الاختلاف في القيمة المادية للساعة الدراسية بين الجامعة الوطنية الخاصة في حماة، وباقي الجامعات الأخرى خارج المحافظة، والتي تبلغ حسب قول أحد الطلاب المشتكين نحو 160 ألف ليرة للساعة الواحدة في الجامعات الأخرى، في حين لا تتعدى كلفة الساعة الدراسية 83 ألف ليرة في الجامعة الوطنية الخاصة في حماة، وهو ما لا قدرة للبعض من الطلاب على تحمله.
واليوم، بات من الواضح أن الجامعة تسعى إلى التهرب من دفع الغرامة الواجبة عليها، والانتظار للعام القادم، كي يتم احتساب الطلاب ضمن العدد المسموح به في الجامعة، و”تفلت من العقاب”، وهو ما يبدو جلياً من مجمل الإشاعات التي يتم بثها بين الطلاب من أجل “ترهيبهم” ودفعهم إلى ترك الجامعة، لوحدهم.
وخلال يوم أمس، حاول “هاشتاغ” الاتصال مع “رئيس الجامعة الوطنية الخاصة” في حماة، الدكتور عهد خزام، ولمرات عدة، للاستفسار عن الموضوع، دون الحصول على الإجابة.