هاشتاغ – أيهم أسد
تتوجه الحكومة السورية خلال الأشهر الحالية لإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2024، وتشير مخرجات عمل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حوال الموازنة إلى أن حجم ما ستنفقه الحكومة السورية خلال عام 2024 سيكون قرابه (35500) مليار ليرة سورية موزعاً على حوالي (75%) للنفقات الجارية و(25%) للنفقات الاستثمارية.
ويزيد ذلك المبلغ عن المبلغ الذي كان من المقرر إنفاقه في موازنة عام 2023 والبالغ حينها (16550) مليار، يزيد عنه بنسبة زيادة ظاهرية قدرها (114%) تقريباً، وأوكد هنا على كلمة “ظاهرية” لأن قيمة ذلك المبلغ الحقيقي مرتبطة بقوته الشرائية الحقيقية في الاقتصاد وبقدرته الفعلية على تلبية عمل الإدارة العامة من رواتب وأجور ومستلزمات عمل يومية واستثمار.
تتضخم أرقام الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد السوري عاماً بعد عام لكن الواقع الاقتصادي العام يستمر في التراجع عاماً بعد عام، فالقدرة الشرائية للمستهلكين تتراجع، والفجوة بين تكاليف المعيشة والمستوى العام للرواتب والأجور تتسع أكثر فأكثر، وأداء القطاع العام الإداري والاقتصادي يكاد يكون ثابتاً في مكانه دون تقدم، والنمو الاقتصادي لا يشهد تطوراً ملحوظاً، ومعدلات التضخم ترتفع بشكل شهري ولا سيطرة عليها.
تعكس الأرقام العامة الظاهرية الأولية للموازنة العامة للدولة في عام 2024 زيادة نسبة الإنفاق الاستثمار الحكومي عن عام 2023 بحوالي (7%) فقط، حيث وصل الإنفاق الاستثماري في موازنة عام 2023 حوالي (18%) من إجمالي الإنفاق العام.
في حين تعكس نسبة الإنفاق الجاري في موازنة عام 2024 تراجعاً عن عام 2024 بحوالي (7%) فقد شكل الإنفاق الجاري في موازنة عام 2023 حوالي (82%) من إجمالي الإنفاق العام.
أقرأ المزيد: 4.6 تريلون ليرة تنتظر سياسة حقيقية
وبعد الاطلاع على الأرقام الإجمالية للموازنة العامة للدولة، وبعد معرفة تطور مستويات سعر الصرف خلال السنوات السابقة، وبعد معرفة سياسة الحكومة فيما يتعلق باستمرار رفع الدعم عن حوامل الطاقة، وبعد معرفة ما يمكن أن تسببه الظروف السياسية والاقتصادية الدولية المحيطة بالاقتصاد السوري يمكن لنا التنبؤ بأن:
أولاً: هذه الموازنة مثل الموازنات العامة التي سبقتها هي مجرد موازنة “تسيير أعمال” يومية للاقتصاد في حدوده الدنيا فهي تضمن توفير الأعمال اليومية للاقتصاد فقط.
ثانياً: هذه الموازنة أبعد ما تكون أنها موازنة “تنموية” فهي موازنة نفقات جارية أكثر منها موازنة نفقات استثمارية وهي موازنة يلتهم الدعم ربعها تقريباً وسيلتهم التضخم ما تبقى منها.
أقرأ المزيد: الاقتصاد الجندري ونوبل 2023
ثالثاً: هذه الموازنة “صفرية القيمة المضافة” فطالما أن الحكومة غير قادرة على إدارة ملف سعر الصرف وإدارة ملف التضخم كنتيجة حتمية مرتبطة به ستبقى موازنتها العامة غير قادرة على إضافة شيء جديد وحقيقي للاقتصاد.
رابعاً: هذه الموازنة “مغرقة في التقليدية” فهي لا تعكس أي تطور في الفكر المالي للحكومة المستقر والثابت عند المستوى ذاته منذ عقود.
خامساً: هذه الموازنة “غير شفافة” فهي تقدم للموطنين أرقاماً عن النفقات وطرق إنفاقها ولا تقدم لهم شيئاً عن الإيرادات مصادر الحصول عليها.
باختصار شديد هذه الموازنة هي موازنة “اللا جديد”