تؤدي الحماية الاجتماعية في كل الأنظمة الاقتصادية إلى التخفيف من حدة الفقر وتوفير حد أدنى من أمن الدخل لمواطني الدولة، وذلك من خلال مجموعة واسعة من أنظمة الحماية المباشرة وغير المباشرة.
كما تلعب نظم الحماية الاجتماعية دوراً مهماً خلال الأزمات والحروب وبعدها من خلال توفير الحد الأدنى من الدخل للفئات الأكثر تضرراً من الحروب والأزمات أو الأسر التي فقدت معيلها.
وعلى الرغم من ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الاقتصاد السوري بشكل عام فقد كان هناك محاولة لمأسسة الحماية الاجتماعية ونتيجة لذلك التوجه أحدثت الحكومة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2011 كأحد المؤسسات العامة المعنية بالحماية الاجتماعية، ويتبع الصندوق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
أهداف الصندوق
تعبر حماية الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة هي الفئة الأساسية المستهدفة من عمل الصندوق، وقد حددت الحكومة السورية مجموعة من الأهداف لعمل الصندوق هي:
حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.
تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.
تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
قروض الصندوق المدعومة
يرتبط الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مع المصارف العامة باتفاقية منح قروض لبعض الفئات ويقوم الصندوق بتحمل نسبة (6%) من الفائدة على تلك القروض كنوع من الدعم للمستفيدين من القروض.
والفئات المستفيدة من القروض هي الجرحى وأسر الشهداء والأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها والأسر المضيفة وفقراء الحي والأفراد الذين يعملون أعمالاً مؤقتة أو موسمية.
بالإضافة إلى الفئات الهشة من الأشخاص ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها والأسر التي تعيلها نساء إضافة إلى رواد الأعمال والمسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية المسجلين والمقبولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين ممن لديه مدة خدمة 5 سنوات أو أكثر والمسرح الذي تسرح نتيجة إصابة ناجمة عن عمليات حربية بشرط ألا يتقاضى أي معاش تقاعدي.
دعم التنمية الريفية
وفي محاولة لدعم التنمية الريفية وافق مجلس إدارة الصندوق خلال عام 2022 على زيادة سقف القرض الممنوح ضمن برنامج تمكين الريف السوري من (2) مليون ليرة إلى (5) مليون ليرة ورفع نسبة تحمل الصندوق من الفائدة على القروض لتصبح (6%) بدلاً من (4%).
دعم جديد لقروض الجرحى
وخلال الأسبوع الحالي وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية على تخفيض نسبة تحمل جميع الجرحى المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض الممنوحة من المصارف العامة (الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي).
وقد أصبحت تلك الفائدة (2%) لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي و(5%) لجرحى العجز الجزئي. على أن يتحمل الصندوق النسبة المتبقية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المصارف ووفق الاشتراطات المقررة لديها للحصول على القروض.
وقرر المجلس زيادة نسبة تحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الفائدة المقررة على القروض التي يحصل عليها كافة الجرحى المنضمين إلى مشروع جريح الوطن بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمصارف الخاصة (الوطنية للتمويل، الإبداع) لتصبح (8%) بدلاً من (6%).